إجراءات السلامة بالنسبة للسفن والعبارات التي تعمل علي الخطوط المنتظمة تعتبر ضرورية لتحقيق الامان للركاب, ووضحت هذه الأزمة بعد حادث العبارة السلام ومن قبلها سالم اكسبريس. ومع بداية موسم العمرة ازداد الحديث عن شروط الأمان للسفن العاملة في البحر الاحمر بين مصر والسعودية والأردن وغيرها وبرزت علي السطح تساؤلات حول صلاحية السفن وعمرها في التشعيل.. وما إذا كان يتم اتخاذ اجراءات التفتيش عليها بشكل متكامل ومنتظم. * اللواء مختار عمار رئيس قطاع النقل البحري يوضح أن المبدأ المتبع هو الصلاحية الفنية ولهذا يضع قطاع النقل مع المشغلين قواعد التشغيل وهناك ضوابط موجودة وليس بها شرط العمر, وقطاع النقل البحري يضع اشتراطات السلامة المقررة ويتم ابلاغ الشركات بها ومالك احد المشغلين للسفن تقاعس في نقل الركاب وتم نقلهم جوا علي حسابه فالصالح العام للمواطن هو الاساس وركاب العبارات والسفن هم من الطبقات المحددة والمتوسطه في اشتراطات السلامة والشركات ملزمة بتتبع مركبها ونطالبهم بالالتزام بالضمانات المالية للركاب او اشتراطات السفينة تغطيها هيئة السلامة من خلال شهادات وتفتيش واختبار للتأكد من سلامة المعدات وقدرتها علي القيام بالتزاماتها. ويضيف أنه في السفن يجب توصيل التوعية اللازمة للركاب للتصرف في الحالات المختلفة. ويشير الي أنه عند المخالفة يتم ايقاف المركب فهناك العديد من المراكب خرجت من الخدمة وهناك من يقف لفترة طويلة في العمرة والخروج من الخدمة يكون لعدم الصلاحية للخدمة موضحا أن السلامه توضع في الأولوية ويشير الي أن طاقة النقل عندما تزيد عن عدد الركاب يحدث تضامن بين الشركات العاملة في هذا المجال ويتم حرق الاسعار فيما بينها. ويقول أنه بعد التشديد في الاجراءات بعد حادث عبارة السلام خرجت العديد من السفن من الخدمة ورغم ذلك تم التوازن بين عدد السفن والركاب ويضيف أنه يجب أن تكون التكلفة وهامش الربح المعقول في تشغيل السفن وأن تكون هناك اتحادات بين الشركات العاملة في مجال النقل بدل التطاحن والمضاربة لاتوجد قوانين اللواء نبيل لطفي مدير عام شركة الجسر العربي المملوكه لمصر والأردن والعراق يري أنه لايوجد أية قوانين دولية أو محلية تحدد أعمار السفن ولكن الأساس هو اجتياز السفن جميع التفتيشات الفنية الخاصة بالسلامة طبقا للمعايير الدولية واعتمادها من هيئات الاشراف الدولية التابعة لها السفن وكذلك أجتياز التفتيشات الدورية الدقيقة التي تقوم بها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ويشير رمضان محمد رمضان مدير فرع شركة القناة للتوكيلات الملاحية بنويبع والوكيل العام للجسر العربي إلي أنه بالنسبة للسفن الخاصة بالجسر العربي فإن القارب كوين نفرتيتي تاريخ البناء عام1997 ودخل الخط الملاحي في2007 والقارب السريع البرنسيسة ثم بناؤه2003 لحساب الجسر العربي أما العبارة شهرزاد فتم بناؤها في عام1975 وتمت اعادة البناء للمنشآت التجديد بالكامل في1989 في النرويج قبل شرائها أما العبارة بيلا فقد بنيت في عام83 ودخلت الخدمة في2002 وهي عباره شاحنات وهناك عباره شاحنات أخري وهي بريدج فقد بنيت في89 ودخلت الخط في2008, وانضم مؤخرا للشركة العبارة عمان ثم بناؤها في91 وستدخل الخط بين سفاجا. وضبا في الاسبوع الثامن من مارس2010. ويؤكد رمضان بأن هناك رعاية وصيانة كاملة للعبارات والسفن التابعة للشركة وهي تعمل بصفة منتظمة. العمر الافتراضي.. تكهنات! م. حمد عبدالنبي رئيس جمعية المهندسين البحريين ومهندس بناء السفن يؤكد أن السفينة لها عمر افتراضي تكهن بعده هذا ليس مطلقا تماما لأنه لو حصلت السفينة علي الحالة الفنية لها بمستوي عال يمكنها من زيادة عمرها التشغيلي لكن نتيجة ظروف العمل بالبحر الأحمر وهناك سفن تعدت ال30 عاما, وزارة النقل لم تعد تسمح بشراء سفن لرفع العلم المصري عليها عمرها أكثر من20 سنه لكن السفن المرخصة للعلم بالفعل عمرها يزيد علي ذلك تعمل طالما أنها تحصل علي الشهادات الحكومية التي تقر بأمن وأمان السفينة. ولكن نتيجة حادثة العبارة السلام98 كانت هناك توصيات أن يتم وقف السفن التي يزيد عمرها علي30 عاما كنوع من زيادة الامان لأن هناك سفنا تعمل في نقل الركاب في البحر الاحمر ولا ترفع العلم المصري وبالتالي فهناك دول أخري تفتش عليها وتصدر لها شهاداتها وحماية للركاب المصريين فهناك قرار لوزارة النقل بأن تتم مراجعة هذه الشهادات من خلال لجنة عليا للتفتيش علي عبارات الركاب التي تحمل ركابا مصريين للتأكد من سلامتها واصدار شهادات ركاب مصرية لها وبالرغم من ذلك فإن رأيي الشخصي أنه بعد توافر السفن الأحدث في منطقة البحر الأحمر فإنني أري وقف العبارات التي يزيد عمرها علي30 عاما كزيادة في الأمان وتخفيض العبء عن لجان التفتيش والتي تفتش علي العديد من البنود في المركب والتي تصل الي مئات البنود لأن السفينة تعتبر مدينة متحركة ويري أنه لا يتم تساهل من اللجان الحالية وسيطرة هيئة السلامة البحرية علي التفتيش. وقد يحدث أن يفوت بند ولكن أن يتساهل فرد لا يحدث كما أن إعداد المفتشين يتم الآن بصورة صحيحة وفقا للتدريب ومستوي الكفاءة ويضيف أن ماحدث في السفينة السلام كان في الأساس خطأ ربان وهناك مجموعة من الاخطاء الأخري وكذلك القصور من جهات عديدة. ويشير إلي أن الالتزام بالضوابط يعمل علي منع الحوادث ولكن أن يتم ذلك بصورة100% فهذا صعب فهناك العنصر البشري الذي يشارك في تجهيز وتفتيش السفينة وكذلك الركاب يجب أن يكون عندهم الوعي الكافي لركوب السفينة وهذا ما بدأ قبل الصعود للمركب. عمر بلا حدود مصدر في مجال النقل البحري قال إن قواعد المنظمة البحرية العالمية للسفنIMO تنص علي أن العمر الافتراضي ليس له حدود ولكن السفن عندما تتقدم في العمر فالمخاطرة تكون عالية, فإطار ال30 عاما أطار داخلي ينفذ بواسطة هيئة السلامة, ولكن جميع الدول في العالم تحدد العمر والاتحاد الاوروبي متشدد في هذا المجال والولايات المتحدة لها قواعد صارمة حتي في تأجير سفن البضائع تفضل الحديثة, وإن كان التحديد الحقيقي لحالة السفينة لا يتم إلا بالتفتيش وهذه ناحية فنية, ولكن من ينفذ التعليمات والتفتيش فهذا يكمل عمر السفينة مهما كان, فالتفتيش الدوري لابد منه لاثبات الصلاحية والتفتيش يتم من فترة لأخري وفي خلال هذه المدة تكون المسئولية علي الملاك عبارات الركاب.. تفتيش أم تسنين؟ محمد عبد الرحمن سرور المستشار القانوني بقطاع النقل البحري يؤكد أنه ليس هناك في التشريعات القائمة والمطبقة صحيا ماينص علي عمر افتراضي للعبارات والسفن باعتبار أن ذلك الضابط المتعلق بالعمر يفرض نفسه عند رفع العلم المصري عند استقدام أي سفينة لم تكن حديثه الانشاء وذلك بوضع حد أقصي لعمر السفينة حتي يجوز لها أن تحمل العلم المصري ولايجوز أن تتجاوزه لحمل هذا العلم وذلك بواقع15 عاما لسفن الركاب و20 عاما لسفن البضائع وذلك وفقا لنص المادة الرابعة من القانون الخاص بسلام السفن232282 لسنة89 بشأن سلامة السفن ويظل أمر الصلاحية للسفينة أو العبارة مرهونا بالمعاينة المستمرة والاشراف الفني الدائم الذي يوضح استمرار صلاحيتها وذلك مرده الي هيئة الاشراف الدولية التي تتبعها السفينة ورقابة دولة الميناء والتفتيش البحري بدولة العلم وكل هذه الهيئات هي التي تقطع لصلاحية السفينة للملاحة البحرية ومدي أهليتها للاستمرار في الخدمة من عدمه مما يبين معه أن عمر السفينة منفك الصلة عن صلاحيتها للملاحة من الناحية التشريعية وانما ذلك العمر قد يكون أحد المعايير التي يمكن الاستناد اليها كأحد الضوابط المنظمة لصلاحيتها والترخيص لها بالتشغيل وهو ماأكدته القرارات المتواترة الصادرة من منظمة الملاحة الدولية وأورده ممثل المنظمة في تقريره بعد حادث العبارة السلام98 حيث ذكر في هذا التقرير أن مسألة العمر لاتقطع بالضرورة بأمر الصلاحية حيث نجد في الواقع سفنا حديثة في حالة غير صالحة للملاحة في حين قد نري سفنا قديمة في حالة جيدة وذلك متي كانت هناك صيانة منضبطة وتفتيشا بحريا من الهيئات المنوط بها دقيقا سواء أكانت هيئة اشراف دولية أو هيئة تفتيش محلية أو في دولة الميناء ومن نافلة القول أن لجنة تقصي الحقائق المشكلة عقب حادث السلام98 أوردت في تقريرها أن التشريعات البحرية القائمة كافية وأن الأمر كله يتعلق بدقة التفتيش والمتابعة وأمانة التقارير والشهادات المقدمة من تلك السفن من هيئات الاشراف المختصة.
