اصدر المهندس محمد منصور وزير النقل قرارا بمراجعة جميع خطط التفتيش والسلامة البحرية التي تطبق علي السفن العاملة في مصر تمهيدا لاتخاذ خطوات فعالة لتأمين سلامة الركاب. اكد الوزير في تصريحات خاصة للعالم اليوم انه تم تشكيل لجنة فنية للتحقيق في حادث العبارة الغارقة مكونة من اللواء شريف حسن واللواء حسين الهرميل وخبيران من بنما واساتذة من كلية الهندسة البحرية طالب الوزير بمساعدة المنظمة البحرية الدولية لاعداد تقرير واف عن ملابسات الحادث. وصل عدد القطع البحرية العاملة في عمليات الانقاذ الي 7 قطع بحرية منها 4 قطع مصرية و3 قطع سعودية بالاضافة الي المجهود الحربي. من ناحية اخري اكد اللواء عصام بدوي رئيس قطاع النقل البحري السابق وامين عام اتحاد المواني العربية ان نقص الاسطول التجاري البحري يعد السبب الرئيسي وراء وقوع حوادث السفن. وقال ان هذا النقص في عدد الوحدات البحرية التجارية يؤدي لاستخدام سفن قديمة انتهي عمرها الافتراضي. واضاف بدوي ان عدد وحدات الاسطول التجاري البحري العامل حاليا لايتجاوز 70 سفينة اغلبها متهالكة وتجاوزت العمر الافتراضي والذي يحدده القانون بنحو 15 سنة لمراكب البضائع و 20 سنة لسفن الركاب. وارجع بدوي تراجع عدد الوحدات البحرية الي غياب التمويل اللازم لبناء السفن وارتفاع تكلفتها حيث تصل تكلفة بناء سفينة حديثة الي 30 مليون دولار وهو ما لايستطيع رجال الاعمال القيام به وحدهم دون الحصول علي تمويل من البنوك. وطالب بدوي بإنشاء هيئات تصنيف عربية او مصرية بدلا من اللجوء الي الهيئات التصنيف الاجنبية لضمان التأكد من مطابقة السفن لمواصفات السلامة.