مجلس الشعب يطالب الحكومة مجلس اعلى للقطن وحل مشاكل الفلاحين

كتب : محمد عمرواصل مجلس الشعب خلال جلسته الصباحية امس مناقشة مشاكل الفلاحين فى زراعة القطن ، حيث طالب النواب حكومة الدكتور الجنزوري بحل المشاكل التى تواجه الفلاحين ودعم زراعة القطن والعودة مرة اخري الى الدورة الزراعة وضرورة ارشاد الفلاحين بالاضافة الى حل مشكلة بنك القرية وطابو بوقف استيراد قطن الشعر من الهند وباكستان بالاضافة الى انشاء مجلس اعلى للقطن وتسليم الاقطان المتبقية لدي الفلاحين بالاسعار الحاليةفاكد النائب عبد الرحمن محمد شكري نقيب الفلاحين ان الفلاحين فى مصر يعيشون ماساة حقيقة فزراعة الذهب الابيض وصناعته تمر بمنعطف خطير واصبح الفلاح فى حاجة ماسة الى شفقة الحكومة مشيرا الى ان الفلاحون قاموا بجمع القطن منذ منتصف اغسطس الماضي الا انه اصبح للان فى البيوت رغم انهم دفعوا 2،5 مليون جنيه .وقال ان الحكومة عقدت اجتماعا اواخر شهر اكتوبر واخذت قرارا بايقاف الغزول من الخارج رغم انه دخل مصر مشيرا الى ان الحكومة اشترت قطن ب 340 مليون دولار واقمشة بمبلغ 560 مليون دولار ومناديل وفوط 15 مليون دولار رغم ان القطن المصري مازال فى بيوت المزراعين .وطالب الحكومة بحل مشاكل الفلاحين خلال الاسبوع الجاري حيث انهم هددوا بحرق المحصولاما النائب محمود محضية فقال ان القطن مصدر رئيسي من مصارد الدخل القومي للبلاد مشيرا الى ان المشاكل التى تواجه الفلاحين انخفاض اسعار القطن من الفلاحين وبالتالى فهذه الازمة تسبب فى مشكلة مؤلمة للفلاحينوطالب الحكومة بتفعيل قرار منع استيراد قطن الشعر وتسائلا لماذ لم تقم وزارة الزراعة بالتسويق بالتعاون مع جهاز التعاون الزراعي مشددا على ضرورة ان تقوم وزارة الزراعة بوضع خطة للفلاح للنهوض بصناعة القطنومن جانبه اتهم النائب عادل راشد اتهم الحكومة بعدم حل مشاكل الفلاحين وتصنيع الازمات مما يؤكد انها تعد جريمة مكتملة الاركانوقال اين كانت الحكومة عندم تم تقليل زراعة الاراضي الزراعية من مليون ونصف فدان الى 500 فدان فقطوقال ان صناعة زراعة القطن اصبحت فى مهب الريح فى حين ان الحكومة فتحت باب استيراد الغزول من الخارج بالاسعار العاملية من الهند وباكستان وبالتالى ادي ذلك الى طرد مصر من مؤسسة الاقطان العالمية وحل مكانها الكيان الصهيوني مطالبا بدعم البذور والاقطنة وانشاء بورصة للاقطاناما النائب حسن ابو شعاش فقال ان القطن يشكل كارثة اجتماعية للفلاح والحكومة ساهمت فى هذه الكارثة وساهمت فى خسارة الفلاح بجانب ان شركات الغزل والنسيج لم تطور نفسها مشيرا الىان هناك مايقرب من 39 تاجر يحتكرون تجارة القطن فى مصر مطالبا حكومة الجنزوراي بحل المشكلة ووضع سعر ضامن للقطن وتحدد هامش الربح للفلاحبدروه يقول النائب محمد توفيق عبد العال ان القطن محصول قومي ومحوري وبالتالى فالمشكلة متراكمة من عشرات السنوات بالنسبة للرزاعة وشركات الغزول والنسيجواشار الى ان القطن طويل التيلة اصبح لايناسب صناعة الغزل والنسيج واصبحت تستخدم القطن قصير التيلة مطالبا الدولة ووزراة الزراعة باعادة تركيبة وهيكلة صناعة زراعة القطن حتي يتناسب مع الشركات العاملة مشيرا الى ان الفلاح يئن من المحصول لانه اصبح محصول ثقيلوبالتاى لابد من عمل مؤاءمة بين الزراعة والصناعةوقال ان الاسعار زادت خلال الفترة الماضية بشكل كبير حيث ارتفع اسعارطن الغزل الى 40 الف جنيه وبعدما كان سعره 18 الف جنيهومن جانبه قال النائب احمد زهير ان محصول القطن من المحاصيل القومية لمصر مشيرا الى ان انتاج البحيرة من القطن 800 الف قنطار منها 270 الف قنطارجيزة 88 طويل التيلة ممتازوقال فى بداية الموسم وعدت الحكومة بشراء القطن من الفلاحين بالاسعار العالمية حتي وصل سعر القنطار من 900 الى 1000 جنيه قطن الجيزة 88 خاص بالتصدير وصل السعر الى 1200 جنيه ولم يتم الصرف حتي الانواوضح ان تكلفة الفدان تصل الى 7 الاف جنيه مطالبا الحكومة بصرف ثمن القطن للفلاحين وتتحمل مسئوليتها بتعويض الفلاحين نتيجة تأخيرهاوضع سياسية زراعة لمحصول هذا العاماما النائب محمد العدلى فقال ان الفلاح كان مستهدف قبل الثورة فلا ينبغي ابدا ان يظل مهمشا وان يحارب فى رزقة بل هو اقتصاد قومي لمصر ويعدسلعة استيراتيجة مطالبا بتحرير الفلاح من السياسيات الفاشلة التى تلاحقه كل عام عند زراعة القطن مشيراالى ان هناك حملة منظمة على الفلاح المصري مما يجعل صناعة الغزل والنسيج فى مهب الريح .وقال النائب محمد منصور ان الفلاح المصري يعيش ماساة حقيقة بداية من البحث عن المياة ثم المبيدات والبذور والتسويق غير العادل مطالبا بحل الازمة واقتلاعها من جذورها