الشال: الأسبوع الفائت لم يكن أسبوعاً جيداً للإدارة العامة في الكويت

الكويت عادل مرزوق الخياطقال تقرير شركة الشال للاستشارات الاقتصادية ان الأسبوع الفائت لم يكن أسبوعاً جيداً للإدارة العامة في الكويت فخلاله استقال محافظ بنك الكويت المركزي احتجاجاً على انفلات السياسة المالية وخلاله صدر حكم نهائي بإبطال عضوية ثلاثة من خمسة مفوضين لهيئة أسواق المال وخلاله تشكلت الحكومة الجديدة ولكن ليس بحجم التغيير المأمول ومن دون تغيير جوهري في النهج.وبينما أفردنا فقرة لاستقالة المحافظ ولابد من إمهال الحكومة الجديدة بعض الوقت لملء الفراغ في هيئة أسواق المال وبسرعة حتى يستحق موضوعها تعليقاً وسوف نحاول في هذه الفقرة قراءة التشكيل من زاوية فاعليته المحتملة.واضاف تقرير الشال أنه لابد من الإنصاف والحياد عند التحليل إذ لابد من ذكر أن النوايا لدى رئيس الوزراء المكلف كانت الذهاب إلى أبعد من حجم التغيير الذي تم ونوعه ولكن ترجمة النوايا واجهت عقبات رئيسة استهلكت المهلة الدستورية كلها رغم أن بداية النوايا كانت قبلها.أولى العقبات جاءت من كثرة الاعتذارات بعضها السياسي والبعض الآخر جاء خوفاً من التداعيات الثقيلة الموروثة من ممارسات الإدارات الحكومية السابقة.والعقبة الثانية جاءت من التيارات السياسية إما اعتراضاً على بعضها البعض أو محاولة للاستئثار بالنصيب الأكبر من السلطة.والعقبة الثالثة جاءت من الأسرة الحاكمة التي يبدو أن تغيير النهج وتحديداً تعيين نائب أول شعبي لرئيس الوزراء وتغيير مفهوم الاستئثار بوزارات السيادة لم يرض أقطاباً فيها وقاتلت لوقفه.وعندما اتفقت مجموعة من القوى السياسية على دخول الحكومة جاءت بقائمة تمثل الأغلبية -9 وزراء من 16 وزيراً- وهو مبدأ ديمقراطي صحيح إذا كانت الحكومة تريد أن تضمن أغلبية مريحة في مجلس الأمة ولكن المهلة الدستورية كانت في آخر يوم لها بما لم يسمحبمناقشة تغيير بهذا الحجم.لذلك جاء تشكيل الحكومة الجديدة نوعاً ونهجاً دون مستوى متطلبات المرحلة القادمة ومستحقات نتائج الانتخابات البرلمانية.يحسب للتشكيل أنه يشمل عناصر جديدة شابة وجيدة ويحسب له أنه جاء ولأول مرة بوزير نفط متخصص وكفؤ وهي سابقة حميدة ويحسب عليه خلوه وخلو مجلس الأمة معه من التمثيل النسائي ويحسب عليه أنه لا يعكس إرادة الناخبين ولا يمثل حكومة إنقاذ وطني أو حكومة أغلبية وكانت فرصة كبيرة تم هدرها. لذلك لا نتوقع أن تكون المرحلة القادمة مريحة لأن قدرة الإدارة العامة على إحداث تغيير جوهري يتناسب وحجم المخاطر المحتملة على الوطن ستكون محدودة.ولكن لأن الوقت حرج وإمكانات السيطرة على التداعيات المحتملة تفلت من الأيدي لا يجب اعتبار أي حكم مسبق حكماً قاطعاً ولابد من منح الحكومة فرصة لكي تثبت ما يخالف التوقعات ولابد من الإنصاف معها إن أجادت.أما إذا ساءت الأمور فلابد من مخرج عملي وسلمي للتغيير ونعتقد أن فترة العطلة الصيفية القادمة ستكون ملائمة لمراجعة المسار وحينها يمكن التفكير جدياً بإعادة تشكيل الحكومة على أسس مختلفة.فالإدارة العامة وتحديداً مجلس الوزراء هو العلامة الفارقة في مسار التنمية المستدامة في البلد فليست هناك تجربة واحدة في عالمنا المعاصر نجح فيها بلد بالتفوق من دون إدارة عامة متفوقة ومسنودة بأغلبية نيابية أو حكومة وحدة وطنية في زمن المخاطر مثل حال اليونان وإيطاليا حالياً.--