صباحى : البرلمان مُطالب بإدانة المجلس العسكري في مجزرة بورسعيد

جدد المرشح لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي مطالبته بالقصاص العادل لدماء ضحايا مجزرة بورسعيد، وقال في مداخلة لقناة الحياة مساء أمس الاثنين، إنه لا ينبغي تحميل مسؤولية دم شبابانا الذي سال في ستاد بورسعيد لأهل المدينة الباسلة.وأضاف صباحي إن تقرير لجنة تقصى الحقائق الذي أعده وفد برلماني، حدد بوضوح مسئولية الحكومة، ووزارة الداخلية تحديدا عن الأحداث، وما ننتظره أن يقوم البرلمان بدوره في محاسبة الحكومة بقرار واضح، وتحديد المسؤولية السياسية والجنائية لكل طرف كان سببا في المجزرة، ليقدم للمحاكمة العادلة سريعا، حتى لا يعلق دم الشهداء في الفراغ.صباحي أوضح أنه في أى بلد محترم، من المعروف أن من يملك السلطة هو المسئول، وبالتالي، فإن الأمر المنطقي والجاد ألا يعفى المجلس العسكري من المسئولية عن كل ما شهدته البلاد، خلال الفترة الانتقالية من أحداث سالت فيها دماء، وآخرها مجزرة بورسعيد، وبالرغم من أنه لا يوجد آلية دستورية لحساب المجلس العسكري، لأنه يمارس صلاحيات الرئيس، إلا أن البرلمان لابد أن يقر بصورة قاطعة أن المجلس العسكري مسئول سياسيا عما حدث.وقدم صباحي الشكر إلى أهل محافظة دمياط الذين نظموا مسيرة تضامن مع أهل بورسعيد، لتوصيل رسالة بأننا جميعا شعب واحد، كما قدم التحية لقناة الحياة على مبادرتها بالانتقال إلى بورسعيد وتقديم حلقة من برنامج الحياة اليوم من هناك، ولقائها بأهالي شهداء وجرحى بورسعيد.وتعليقا على أزمة تهجير سبعة أسر مسيحية من منطقة العامرية في الاسكندرية، قال صباحي إن منطق العقاب الجماعي مرفوض تماما ، وهو ضد الشريعة الإسلامية والمسيحية، ومخالف للقانون والدستور، وأضاف أنه لا يصح أن يخطئ شاب مسيحى فى العامرية فيُتخذ قرارا بتهجير 7 أسر مسيحية من العامرية، ولا أن تحدث مجزرة فى بورسعيد، مهما كان من أخطأ فيه فيُعاقب أهالي بورسعيد.وطالب صباحي وسائل الاعلام ومؤسسات الدولة التصدي لذلك الاتجاه وهو العقاب الجماعي، وفضحه، وإظهار أنه ضد الدين والعرف والقانون والأخلاق.وعلق صباحي أيضا على ما طرحه حزب الحرية والعدالة عن استعدادهم لتشكيل حكومة انقاذ وطنى، وقال إنه يؤيد تشكيل أى حكومة ائتلافية بشرط أن يشكلها البرلمان والميدان، لأنه لا غنى لأيهما عن الآخر، والمجلس العسكري كطرف سيكون بالطبع له رأى فيها يجب أخذه في الاعتبار. وأضاف صباحي أنه إذا تم تشكيل بهذا الفهم نكون قد أحدثنا نقطة التقاء تؤمن عمل تلك الحكومة في الفترة الانتقالية بشكل أفضل من عمل الحكومة الحالية، كما ستعطي انطباعا قويا لمن يريدون أن يستثمروا أموالهم فى مصر أن هذه الحكومة ليست عابرة بل ستستمر بسياساتها وربما أشخاصها لأن البرلمان يدعمها .