أعلن حمدين صباحى، المرشح المحتمل للرئاسة، تأييده لتشكيل حكومة ائتلافية من البرلمان والميدان، مجددًا مطالبته بالقصاص العادل لدماء ضحايا مجزرة بورسعيد. وقال في مداخلة لقناة الحياة مساء أمس الإثنين، إنه لا ينبغي تحميل مسئولية دم شبابانا الذي سال في ستاد بورسعيد لأهل المدينة الباسلة. أضاف صباحي إن تقرير لجنة تقصى الحقائق الذي أعده وفد برلماني، حدد بوضوح مسئولية الحكومة، ووزارة الداخلية تحديدًا عن الأحداث، وما ننتظره أن يقوم البرلمان بدوره في محاسبة الحكومة بقرار واضح، وتحديد المسئولية السياسية والجنائية لكل طرف كان سببًا في المجزرة، ليقدم للمحاكمة العادلة سريعًا، حتى لا يعلق دم الشهداء في الفراغ. أوضح صباحى أنه في أى بلد محترم، من المعروف أن من يملك السلطة هو المسئول، وبالتالي، فإن الأمر المنطقي والجاد ألا يعفى المجلس العسكري من المسئولية عن كل ما شهدته البلاد، خلال الفترة الانتقالية من أحداث سالت فيها دماء، وآخرها مجزرة بورسعيد، وبالرغم من أنه لا يوجد آلية دستورية لحساب المجلس العسكري، لأنه يمارس صلاحيات الرئيس، إلا أن البرلمان لابد أن يقر بصورة قاطعة أن المجلس العسكري مسئول سياسيا عما حدث. وقدم صباحي الشكر إلى أهل محافظة دمياط الذين نظموا مسيرة تضامن مع أهل بورسعيد، لتوصيل رسالة بأننا جميعا شعب واحد.