عودة محمد محفوظ الضابط المفصول من مديرية امن الاسكندرية

الاسكندرية : شيرين منصوراسقطت ثورة 25 يناير قرار حبيب العادلى وزير الداخلية السابق الذى تسبب فى ظلم ضابط بمديرية امن الاسكندرية واتهامة بالجنون والسب والقذف لانها طلب ان يكون للضباط حق فى الادلاء بصوتهم فى الانتخابات وعبر عن ذلك الراى فى رواية تسمى العزبة وذلك من خلال حوار اجرئ معه باحد الجرائد الاسبوعية وعلى اساسه صدر قرار بفصله من الخدمة وإحالة المقدم دكتور محمد محفوظ إلى مجلس التأديب الابتدائى لمحاكمته تأديبياً فقام الدكتور محمد محفوظ مدير ادارة العلاقات العامة بمديرية امن الاسكندرية سابقا باقامة دعوى قضائية بمجلس الدولة بالاسكندرية ضد وزير العدل ومدير الامن الاسكندرية للمطالبة بعدم دستورية منع ضباط وأفراد الشرطة من التصويت بالانتخابات ؛ ولقد تضمنت صحيفة الدعوى القضائية المشار إليها انتقاداً مريراً لوزارة الداخلية حيث أكدت أن نظم الحكم المستبدة هى التى تقوم بمنع ضباط وأفراد الشرطة من التصويت الانتخابى لعزلهم عن المجتمع ولجعلهم أداة فى يد النظام ؛ وأن إقرار حق التصويت الانتخابى لضباط وأفراد الشرطة يجعل ولاءهم للدستور والقانون وليس للجالسين على مقاعد السلطة. بالإضافة إلى ذلك فقد كان قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية على خلفية قيام محفوظ بتأليف رواية سياسية بعنوان : العزبة ونشرها على الإنترنت ؛ وقيامه بإجراء حوار صحفى مع جريدة صوت الأمة حمل عنواناً مثيراً كالآتى : لأول مرة بين صفوف المعارضين ضابط شرطة مازال بالخدمة .. المقدم محمد محفوظ يصف وزير الداخلية ب مستشار الخوف .. روايته انتقدت توريث الحكم لابن الرئيس بعبارة : هى كانت عزبة أبوك . وقد تم احالة القضية الى محكمة الادارية العليا قضت المحكمة الإدارية العليا التى قضت بإلغاء قرار الفصل من وزارة الداخلية ضد المقدم دكتور محمد محفوظ المنسق المساعد لائتلاف ضباط لكن شرفاء ؛ ورئيس قسم العلاقات العامة بمديرية أمن الاسكندرية سابقاً . وصرح المقدم دكتورمحمد محفوظ ؛ بأن الحكم القضائى يؤكد بأن مجالس التاديب فى وزارة الداخلية ما هى الا أداة فى يد وزير الداخلية للتنكيل بالضباط الشرفاء ؛ لأنها مجالس غير محايدة وغير مستقلة ولا تزن الدعاوى المعروضة عليها بميزان القانون والعدل وإنما بميزان الهوى والبطش . وأضاف محفوظ بأنه من المفارقات أن يكون اللواء أحمد رمزى المسجون حالياً على ذمة قضية قتل المتظاهرين هو الذى كان يرأس مجلس التأديب الابتدائى الذى قضى بفصله من وزارة الداخلية ؛ كما أن حبيب العادلى الذى أوعز لمجلس التأديب بفصله قد أصبح مسجوناً هو الآخر لإدانته بالتربح ومحبوساً لاتهامه بقتل المتظاهرين . وأكد محفوظ بأن هذا الحكم القضائى العادل يمثل رسالة قوية ألى كل الضباط والأفراد العاملين بالشرطة مفادها أن الذين باعوا ضمائرهم خوفاً من السلطان فهاهو السلطان الآن مسجوناً أو محبوساً ؛ أما الذين قالوا كلمة الحق فى وجه سلطان جائر فقد انتصر لهم الله سبحانه وتعالى . وأكد محفوظ أن إلغاء قرار فصله بكافة ما ترتب عليه من آثار ؛ يعنى أنه سيعود إلى وزارة الداخلية بنفس الرتبة التى تم ترقية أقرانه إليها وهى رتبة ( العقيد ) وليس رتبة المقدم ؛ كما أن ذلك يعنى أن كل حقوقه المالية والعلاجية والاجتماعية التى تم حرمانه منها بموجب قرار الفصل ستعود إليه لأن قرار الفصل كان يعنى إلغاء اشتراكه بنوادى ضباط الشرطة ؛ وإلغاء حقه فى العلاج بمستشفيات الشرطة ؛ ومنحه معاش زهيد قدره 319 جنيها بعد 21 سنة خدمة بوزارة الداخلية . وأكد محفوظ أنه مستمر فى الدعوى الدستورية الخاصة بحق ضباط الشرطة فى التصويت الانتخابى ؛ كما أنه سيستمر فى المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة ( شرطة لشعب مصر ) التى تدعو لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من القيادات والعناصر الفاسدة ؛ والتى قام بإعدادها بالتعاون مع ائتلاف ضباط لكن شرفاء والمنظمة المصرية لحقوق الانسان ومركز هشام مبارك للقانون والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية . وقال حسام محفوظ ( المحامى بالنقض ) ؛ أن الحكم العادل الصادر من المحكمة الإدارية العليا ستتم إرفاق صورة منه فى الدعوى رقم 235 لسنة 31 المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية منع ضباط وأفراد الشرطة من التصويت الانتخابى ؛ لسد الطريق على وزارة الداخلية التى حاولت إفشال الدعوى الدستورية من خلال فصل المقدم محفوظ لإنهاء صفته كضابط شرطة ومن ثم لا تصبح له صفة أو مصلحة فى الدعوى الدستورية .