ضبط 3 قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات 16 مليون جنيه

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في ضبط ثلاثة قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغ أكثر من 16 مليون جنيه و520 ألف ريال سعودي.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد كثفت جهودها في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ، وتمكنت من ضبط شخص (مواليد 1990 - حاصل على دبلوم صنايع ) لقيامه - بالاشتراك مع (مزارع – مواليد 1984) يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية ، ومقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط ، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول الذي يقوم بإرسالها داخل البلاد في صورة بضائع مهربة ومبالغ مالية بالدولار الأمريكي لبعض التجار والمستوردين، وإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري على حساب الثاني بأحد فروع البنوك بمنفلوط الذي يقوم بسحبها وتسليمها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية .. فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 13 مليون جنيه.
كما تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص (حاصل على ليسانس آداب – مواليد 1986) ، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة.. لقيامه - بالاشتراك مع شخصين آخريين يحملان جنسية إحدى الدول العريبة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر " جاري ضبطهما - بتجميع مدخرات العاملين المصريين ببعض الدول العربية بالعملة الأجنبية عن طريق بعض الشركات بنظام المقاصة نظير تصديرها للحاصلات الزراعية لتلك الدول ثم يقوم الأول بعمل إيداعات لذوي العاملين المصريين بالخارج بحساباتهم البنكية داخل البلاد مقابل راتب شهرى قدره 2,500 جنيه بالمخالفة للقانون.
وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 3 ملايين جنيه.
كما تم ضبط موظف مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه - بالاشتراك مع شخصين آخريين - بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال المهندسَين المتواجدان حاليًا بدولتين عربيتين وإرسالها للأول عن طريق العائدين من الخارج بعملتي الدولتين ليقوم باستبدالها من البنوك المختلفة وتوصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج داخل البلاد مقابل عمولة ، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام، طبقًا للفحص المستندى، بلغ 520 ألف ريال سعودي و50 ألف درهم إماراتي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة .