مباحث الأموال العامة تنجح فى ضبط 3 قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم اللإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى عن ضبط أحد الأشخاص (مواليد1990 - حاصل على دبلوم صنايع ) لقيامه بالإشتراك مع (مزارع – مواليد 1984 فلاح "يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية") ، ومقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط.. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول الذى يقوم بإرسالها داخل البلاد فى صورة بضائع مهربة ومبالغ مالية بالدولار الأمريكى لبعض التجار والمستوردين ،وإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى على حساب الثانى بأحد فروع البنوك بمنفلوط الذى يقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية ..فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى ما يعادل(13,000,000 - ثلاثة عشر مليون جنيه مصرى).
كما تم ضبط أحد الأشخاص (حاصل على ليسانس آداب – مواليد 1986) ، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة.. لقيامه بالإشتراك مع شخصين آخريين "يحملان جنسية إحدى الدول العريبة ، ومقيمان بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر " جارى ضبطهما".. بتجميع مدخرات العاملين المصريين ببعض الدول العربية بالعملة الأجنبية عن طريق بعض الشركات بنظام المقاصة لمستحقات الشركة المُشار إليها ملك الثانى والثالث نطير تصديرها للحاصلات الزراعية لتلك الدول ثم يقوم الأول بعمل إيداعات لذوى العاملين المصريين بالخارج بحساباتهم البنكية داخل البلاد مقابل راتب شهرى قدره (2,500 - ألفان وخمسمائة جنيه) .. بالمخالفة للقانون.
وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (3,000,000 - ثلاثة مليون جنيه).
و ضبط أحد الأشخاص (موظف – مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالإشتراك مع شخصين آخريين (مهندسَين- مقيمون بمحافظة الدقهلية ).. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال المهندسَين المتواجدان حاليًا بدولتين عربيتين وإرسالها للأول عن طريق العائدين من الخارج بعملتى الدولتين ليقوم بإستبدالها من البنوك المختلفة وتوصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج داخل البلاد مقابل عمولة فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة.
وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندى ( 520,000) خمسمائة وعشرون ألف ريال سعودى - (50,000) خمسون ألف درهم إماراتى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الأموال ، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .