بالصور .. مباحث الأموال العامة تنجح فى ضبط ثلاثة قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم اللإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى عن الآتى:ضبط أحد الأشخاص مواليد 1990 حاصل على دبلوم صنايع لقيامه بالإشتراك مع (مزارع –مواليد1984 فلاح "يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية")، ومقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوطبأسيوط.. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول الذى يقوم بإرسالها داخل البلاد فى صورة بضائع مهربة ومبالغ مالية بالدولار الأمريكى لبعض التجار والمستوردين وإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى على حساب الثانى بأحد فروع البنوك بمنفلوط الذى يقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية .فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 13,000,000 ثلاثة عشر مليون جنيه مصرى وضبط أحد الأشخاص (حاصل على ليسانس آداب–مواليد1986) ، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة. لقيامه بالإشتراك مع شخصين آخريين "يحملان جنسية إحدى الدول العريبة ، ومقيمان بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر جارى ضبطهما.بتجميع مدخرات العاملين المصريين ببعض الدول العربية بالعملة الأجنبية عن طريق بعض الشركات بنظام المقاصة لمستحقات الشركة المُشار إليها ملك الثانى والثالث نطير تصديرها للحاصلات الزراعية لتلك الدول ثم يقوم الأول بعمل إيداعات لذوى العاملين المصريين بالخارج بحساباتهم البنكية داخل البلاد مقابل راتب شهرى قدره 2,500 ألفان وخمسمائة جنيه بالمخالفة للقانون.وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 3,000,000 ثلاثة مليون جنيه كما تم ضبط أحد الأشخاص موظف مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالإشتراك مع شخصين آخريين مهندسَين مقيمون بمحافظة الدقهلية ..بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال المهندسَين المتواجدان حالياً بدولتينعربيتين وإرسالها للأول عن طريق العائدين من الخارج بعملتىالدولتين ليقوم بإستبدالها من البنوك المختلفة وتوصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج داخل البلاد مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة.وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى 520,000 خمسمائة وعشرون ألف ريال سعودى 50,000 خمسون ألف درهم إماراتى.وبعرض ما أسفر عنه الضبط على اللواء أبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة أمر بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.