خبراء: البيانات "بترول العصر" والتحول الرقمى ضرورة وليس اختيار

قال خبراء، إن البيانات أصبحت "بترول العصر"، وتسبب التدفق الهائل للبيانات والتطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى في تغيير نماذج الأعمال للشركات والحكومات على حد سواء، وأصبح التحول الرقمى أمرا واقعا وليس اختيارا، وهو ما يحتم على الحكومة المصرية البدء في خطوات سريعة نحو اتباع منهجية شاملة للتحول الرقمى.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ، اليوم الثلاثاء، هي الأولى ضمن سلسلة ورش تمتد على مدار 6 أشهر بعنوان "أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومى للتحول الرقمى للاقتصاد المصرى"، برعاية ومشاركة وزارتى التخطيط والاتصالات، بهدف وضع خطة متكاملة للتحول الرقمى في كافة القطاعات تتبناها الحكومة.
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف ، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن الأهداف التي يتبناها المركز من خلال 20 ورشة عمل في هذا الموضوع، هي المعاونة في التوصل إلى رؤية محددة للحكومة المصرية حول كيفية تصور وتنفيذ التحول الرقمى للاقتصاد المصرى من جميع جوانبه، وإعداد أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهود الحكومية الحالية في مجال التحول الرقمى، مشيرة إلى أن سبب تناول التحليل من المنظور الحكومى يرجع إلى أن الأنشطة والإجراءات والخدمات الحكومية هي أساس نجاح عملية التحول الرقمى بسبب اتساع نشاطها وقدرة الحكومة على التأثير إيجابا أو سلبا في الأنشطة التي يقوم بها جميع الأطراف المعنية الأخرى.
وأكدت عبد اللطيف، أن ترتيب مصر في مؤشر التطور الرقمى الذى أعده المركز هو 54 من بين 60 دولة حول العالم، وهو ترتيب متدنى جدا، يتطلب إصلاحا مؤسسيا وتكنولوجيا رقمية ملائمة لتحقيق الأهداف، ودعت جميع المهتمين إلى مشاركة المركز في ورش العمل التي ستنعقد على مدار ال6 أشهر المقبلة للوصول إلى خريطة بحثية تثمل دعما للحكومة في التحول الرقمى الصحيح بخطوات سريعة.
من جانبه أكد عبد الحميد ممدوح، كبير مستشارى شركة إحدى الشركات الدولية للمحاماة، أن التحول الرقمى ليس اختيار وإنما واقع لابد من التعامل معه كأحد التغيرات الطبيعية الناتجة عن التطور التكنولوجى، مطالبا بضرورة الاطلاع على تجارب الدول الأخرى التي نجحت في التعامل مه هذا الأمر بشمولية، لأنه يتعلق بكافة جهات الدولية السيادية والخدمية وأنشطة القطاع الخاص والتنمية الاجتماعية، مشيرا على أن دور الحكومة هو توفير العوامل الممكنة من استخدام أدوات وحلول التكنولوجيا الرقمية.
وطالب الخبير الدولى من الحكومة المصرية المشاركة في المفاوضات التجارية العالمية بين 70 دولة عبر منظمة التجارة العالمية، والتي بدأت بمنتدى دافوس قبل أيام، للتوصل إلى حلول للمشكلات الملحة في هذا الإطار لتيسير المعاملات التجارية والاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف، حتى لا تكون مصر غائبة عما يحدث في العالم، مشيرا إلى أن مصر لا تبدأ من الصفر في هذا المجال لأن وزارة الاتصالات وضعت استراتيجية للتجارة الإليكترونية تم عرضها في الأمم المتحدة العام الماضى.
وقال الدكتور خالد دربالة، استشارى التحول الرقمى، إن وجود التكنولوجيا في حد ذاتها ليست هدفا، وإنما طريقة استخدامها بالأسلوب الأمثل لتحقيق الأهداف المطلوب هذا هو النجاح، مؤكدا أن التكنولوجيا أداة لتحقيق الأهداف إذا تم توظيفها بأفضل طريقة واختيار الأنسب منها.
من جانبه أكد الدكتور أشرف عبد الوهاب، مدير التحول التكنولوجى للقطاع الحكومى بإحدى الشركات الخاصة ، ونائب وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن البيانات والمعلومات أصبح هو بترول العصر، لافتا إلى أن الحجم الهائل من البيانات الذى يتدفق عبر السوشيال ميديا عن ملايين الأشخاص حول العالم تسبب في تغيير كامل لنماذج الأعمال للشركات، وللحكومة أيضا.
وأشار عبد الوهاب، إلى أن جهود الحكومة في مجال التحول الرقمى متميزة، لافتا إلى أن شكل الحكومة سيتغير بعد الانتهاء من ربط كافة قواعد البيانات القومية ببعضها البعض للوصول إلى المواطنين من خلال أفضل البرامج التي تلبى احتياجاتهم، ضاربا مثل ببرنامج وزارة التضامن "كفاية اتنين" الذى يستهدف مليون سيدة معروفون لدى الوزارة جيدا من خلال ما أتاحته قواعد البيانات.
وأكد أحمد العطيفى ، مستشار التحول الرقمى، أن العالم يمر بالمرحلة الرابعة من الثورة الرقمية وهو التحول نحو اقتصاد رقمى يميزه زوال الأيديولوجيات حيث لم تعد ملكية الأدوات الرأسمالية ضرورية وتحول الاقتصاد إلى التشاركية في العديد من أدوات المليكة مثل السيارات وحتى المنازل، وهو ما يشير إلى زوال الرأسمالية وحلول الاقتصاد التشاركى محلها.
وأشار العطيفى، إلى ان أهم التحديات التي تواجه مصر حاليا هو تضخم الجهاز الحكومى، مشيرا إلى أن استطلاع رأى أجرته إحدى الشركات العالمية عن تحديات التحول الرقمى تضمن وجود نظرة شمولية أو منهجية شمولية للتغيير، مؤكدا أن الميكنة ليست كافية ولكننا نحتاج إلى نظرة متكاملة للتحول الرقمى، ليس في مصر فقط وإنما في العالم العربى بأكملهن لغلق الفجوات التي خلقها التطور التكنولوجى الهائل بين الأجيال، وبين الدول وبعضها، وداخل الدولة نفسها.