وزارة التخطيط: خطة الإصلاح الإداري تراعي الدستور وأهداف الأمم المتحدة

قالت المهندسة غادة لبيب، نائبة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم إعداد خطة الإصلاح الإداري وفقا لكل من دستور 2014، القوانين ذات الصلة بالإصلاح الإداري، تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة خاصة الهدف 16، بالإضافة إلى عنصر الشفافية وكفاءة المؤسسات في رؤية مصر2030، جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "أجندة بحثية لدعم الجهد الحكومي للتحول الرقمي للافتصاد المصري"، للمركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم.
وأضافت لبيب، بأن لجنة تحت رئاسة وزيرة التخطيط، تقوم بالعمل على خطة الإصلاح الإداري، تضم 4 وزارات هى الاتصالات والتكنولوجيا والتخطيط والتنمية المحلية والمالية، بالإضافة إلى 4 خبراء هم أشرف عبدالوهاب، والمهندس هاني محمود، وزير الاتصالات السابق، مدحت مدني، خبير موارد البشرية، نجتمع مع رئيس الوزراء كل 3 شهور لعرض ماتم تنفيذه من الخطط.
وقال حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات والتكنولوجيا، إن ما يحدث للشركات الكبرى التي كانت تتواجد بقوة في الأسواق، ثم تعطلت هو ما يحدث للدول، حيث ان العملية الانتقالية الناتجة عن التغيرات التكنولوجية يمكن أن تتسبب في انهيار الدولة أو تطورها، وأن العامل المسؤل عن الانهيار أو التقدم هو البشر، مشيرا إلى ن العامل الاستراتيجي لمصر هو البشر.
وأوضح عثمان، بوجوب تواجد منهجية واضحة وآليات تفهمها كل أجهزة الدولة لتحقيق الأهداف المطلوبة، موضحا أن الحكومة تؤدى دور متميزا مؤخرا، حيث تم إطلاق مشروع sura منذ أسبوع، ويعمل على رقمنة التعليم وخاصة الجامعات المصرية، وتم التطبيق على إحدى الجامعات لمعرفة ماهى التكنولوجيا التي تحتاجها لتكون جامعة ذكية، وكيفية تحقيق الاستدامة، وهو مايميز هذا البرنامج بأنه مع بعض التغيرات يمكن تطبيقها على كافة المؤسسات الدولة كالصحة والصناعة.
وقال عبدالحميد ممدوح، كبير مستشارى شركة king spalding الدولية للمحاماة، إن التحول الرقمي ليس اختيار بل هو واقع يطرح العديد من الفرص، ويثير العديد من التحديات التي يجب التعامل معها على المستوى المحلي والعالمي.
وأوضح ممدوح، أنه يجب التركيز على تجارب الدول الأخرى التي نجحت في التعامل مع هذا الظاهرة بأسلوب فعال، وهى التي تعاملت معه بشمولية حيث أن التحول الرقمي لا يتعلق بهيئة حكومية معينة، وإنما يتعلق بكافة الهيئات الحكومية والسياسية وأنشطة القطاع الخاص، موضحا أن دور الحكومة هو تطوير وتوفير العوامل الممكنة من استخدام أدوات التكنولوجيا الرقمية وتقديم خدماتها التكنولوجية، وهذا يتطلب عدة عوامل بدءا من البنية التحتية، وتنمية القدرات المعرفية، وتنمية قدرات البرمجة الحاسبية، وبالتالي فإن أهم ما تمارسه الحكومة هو التعامل مع السلطة التنظيمية في وضع القواعد والقوانين واللوائح الأزمة للتعامل مع التحول الرقمي.