قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن وزارته تعمل على الانتهاء من خطة لمضاعفة سرعات الإنترنت خلال الفترة المقبلة. وأضاف طلعت أن "الخطة تعتمد بالأساس على رفع كفاءة البوكسات في الشوارع، وزيادة كابلات الألياف الضوئية، وتنظيف الكابلات النحاسية، لأنها تأكسدت وهذا يقلل من كفاءتها كثيرا". وقامت الشركة المصرية للاتصالات خلال عام 2018 بتركيب نحو 5800 كابينة MASN جديدة، ليرتفع عدد كبائن MASN الى 17.800 كابينة. وأوضح وزير الاتصالات: "لازم نشجع الناس على إنها تحسن الشبكات الداخلية في منازلها خاصة في مطالع العمارات لأنه مهم جدا، ونغير الراوتر اللي موجود عند الناس". وتتراوح أسعار الإنترنت الأرضي ADSL ما بين 110 جنيهات لسرعة 5 ميجابايت و700 جنيه لسرعة 100 ميجابايت. من جانبه، قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات: "نعمل حاليا على تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمختلف محافظات مصر من خلال استبدال الكابلات النحاسية بأخرى فايبر". وأضاف: "نمد كابلات الفايبر في الطرق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حتى مشروعات الإسكان الاجتماعي تم مدها بكابلات الفايبر". ووفقاً لخطة المصرية للاتصالات، فإنَّ الشركة تستهدف توصيل كابلات الفايبر إلى المنازل «FTTH» بالاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية لجميع أنواع الإسكان فى المدن الجديدة من إسكان فاخر أو متوسط أو اجتماعى. وأوضح المصدر أن "المدن القائمة يتم وضع الكابلات الفايبر بدلا من النحاسية وبنهاية العام الجاري سيتم الانتهاء من 85% من عملية الإحلال، على أن يتم الانتهاء من 100% من خطة تطوير البنية التحتية، بحلول عام 2022. وأكد أن الشركة المصرية للاتصالات تعمل على رفع كفاءة شبكة الكابلات النحاسية بالتوازي مع مد كابلات الفايبر، وقال: "مهما تم توصيل كابلات فايبر بالقرب من العملاء دون إصلاح الكابلات النحاسية فلن يشعر المستهلك بتحسن". وأرجع المصدر ذلك إلى أن كابلات الفايبر التى يتم استبدالها هي الكابلات الموصلة بين السنترالات وكبائن ال MASN أما الكابلات المباشرة من الكبائن للعميل فهي كابلات نحاسية، ولذلك نعمل على رفع كفاءتها ليشعر العميل بتحسن الخدمة. وتعد الشركة المصرية للاتصالات هي المعنية بتطوير البنية التحتية بمختلف مناطق جمهورية مصر العربية وبلغت استثمارات الشركة في هذا الشق خلال عامي 2017 و 2018 نحو 6 مليار جنيه. وكان أحمد البحيري، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، قال في تصريحات صحفية في نهاية نوفمبر الماضي: "يوجد توجه قومي بوضع حد أدنى لسرعات الإنترنت، و80% من شبكات الإنترنت فى مصر تتحمل سرعات حتى 5 ميجا، فى حين لا تتحمل باقي الشبكة سرعات أكثر من 3 ميجابايت.
