أعلن الدكتور/ محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن بدء برنامج الوزارة لحل مشاكل المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج ، حيث سيتم طرح نموذج إستبيان مجانى لتوضيح أسباب التعثر أو التوقف لهذه المصانع حتى يتسنى إجراء حصر بأعداد هذه المصانع على مستوى الجمهورية وفى كافة القطاعات الصناعية.واضاف الوزير أن ذلك يأتى تنفيذا لسياسة الحكومة وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء لدعم الصناعة المحلية وتحفيزها خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة والتى يمر بها الاقتصاد الوطنى وذلك من خلال وضع حلول عاجلة لحل مشكلات المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج لإعادة تشغيلها مرة أخرى وإدخالها مرحلة الإنتاج وذلك للحفاظ على هذه الكيانات الصناعية من جهة ومن جهة أخرى الحفاظ على حقوق العمالة المتواجدة بهذه المصانع.وقال الوزير انه تم تكليف هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة لعمل حصر شامل يتضمن بيانات تفصيلية بموقف هذه المصانع لبحثها ووضع الحلول اللازمة والعاجلة للتعامل معها.وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة علي التنسيق والتعاون مع المجتمع الصناعى وجميع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع حركة التنمية داخل القطاع الصناعى وحل أى مشكلات تواجه هذه القطاعات بشكل سريع خلال المرحلة المقبلة.ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل النجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة ستتلقى الطلبات من خلال مركزها الرئيسي بالقاهرة الى جانب فروعها فى المحافظات والمدن الصناعية وأيضاً من خلال الموقع الالكترونى للهيئة www.ida.gov.eg وذلك خلال خمسة عشر يوما، مشيرا الى أن الهيئة وبالتعاون مع مركز تحديث الصناعة سيقومان بحصر هذه المصانع وبحث اسباب توقفها أو تعثرها تمهيدا لحلها خلال المرحلة المقبلة بما يسهم فى زيادة معدلات الطاقات الانتاجية بقطاع الصناعة.كما اشار المهندس هشام وجدى المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن المركز قد أعد خطة عمل بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لبدء تلقى طلبات المصانع التى تواجه تعثر أو توقف عن الانتاج وذلك من خلال المقر الرئيسي للمركز بمبنى إتحاد الصناعات وفروع المركز ال 19 المنتشرة فى مختلف المدن والمناطق الصناعية وايضاً من خلال الموقع الالكترونى للمركز www.imc-egypt.org وذلك خلال خمسة عشر يوما، مشيرا الى انه من المقرر أن يقوم المركز وهيئة التنمية الصناعية بتشكيل لجنة مشتركة بينهما لدراسة وتجميع وتحليل البيانات والخروج بالنتائج والتوصيات الخاصة بالمصانع المتوقفة وذلك عقب إجراء الحصر على أن يتم عرض نتائج اللجنة على السيد وزير الصناعة لاتخاذ القرارات اللازمة لحل مشاكل هذه المصانع وإعادة تشغيلها مرة أخرى.
