سفير الكاميرون: السيسى يمتلك الرؤية والإرادة وننتظر الكثير من رئاسته للاتحاد الأفريقى

قال الدكتور محمدو لابرنج سفير الكاميرون لدى مصر عميد السلك الدبلوماسى الأفريقى بالقاهرة، إن دول القارة تنتظر الكثير من رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاتحاد الأفريقى اعتبارا من شهر فبراير القادم، لأننا ندرك أن ما ينقصنا بشكل كبير ليست الرؤية ولكن القيادة القوية، ونحن نشهد ما يحققه الرئيس السيسى فى مصر من إنجازات كبيرة فى العديد من المجالات.
وأضاف لابرنج، فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إن لدينا أملا كبيرا فى أن يحقق الرئيس السيسى الكثير من التقدم للقارة خلال رئاسته للاتحاد مع الرؤية التى يمتلكها وأيضا الإرادة والتصميم، ونحن نرغب أيضا فى أن تحقق رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى تطورا ملموسا يعود بالنفع على دول القارة".
ووصف السفير علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين مصر والكاميرون على الصعيدين السياسى والدبلوماسى ب"الممتازة والمتميزة" وهو ما تعكسه الزيارات المتبادلة والمتتالية بين المسئولين من الجانبين حيث قام مؤخرا بزيارة مصر، كل من وزراء الدفاع والاقتصاد والتجارة بالكاميرون، مؤكدا على الرغبة والإرادة من الجانبين لدفع العلاقات نحو آفاق أرحب.
وحول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، أشار السفير الكاميرونى إلى أن العلاقات الاقتصادية بينهما لا ترتقى لمستوى التعاون السياسى والدبلوماسى وإمكانيات البلدين، لافتا إلى أن الجانبين يعملان على بحث سبل زيادة حجم التبادل التجارى ولكننا نواجه بعض المشكلات وعلى رأسها نقص التواصل بين رجال الأعمال فى البلدين، ومجتمع الأعمال المصرى والكاميرونى، وبالتالى فإن الجانبين لا يعلمان بفرص الاستثمار فى البلد الآخر.
وأوضح لابرنج أن سفارة الكاميرون لدى القاهرة تعمل ما فى وسعها فى هذا الإطار ولكن لابد أن تكون هناك زيارات متبادلة بين رجال الأعمال للاطلاع على مجالات وفرص الاستثمار سواء فى مصر أو الكاميرون، مضيفا أنه يتعين على رجال الأعمال أنفسهم أن يتحركوا لأن الحكومات لا تستطيع سوى أن تقدم التسهيلات وتشجيعهم على الاستثمار.
وأشار السفير الكاميرونى إلى أن التبادل التجارى بين البلدين يواجه أيضا مشكلة النقل ونعمل حاليا على أن تقوم شركة "مصر للطيران" بتسيير خط ملاحى مباشر بين القاهرة والكاميرون والذى كان من المقرر أن يتم تدشينه فى عام 2011 ولكن توقف بسبب التطورات السياسية التى شهدتها مصر آنذاك.
وحول فرص الاستثمار فى الكاميرون، أوضح السفير لابرينج أن بلاده- التى يبلغ إجمالى الناتج المحلى بها 32 مليار دولار- توفر العديد من الفرص والحوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء بالإضافة إلى العديد من المزايا التى تتمتع بها الكاميرون ووفرة الأيدى العاملة المدربة والسوق الجاذبة المفتوحة أمام دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (سيماك) والتى تضم فى عضويتها كلا من الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو وتشاد والجابون وغينيا الاستوائية.
وأوضح السفير الكاميرونى أن بلاده تمتلك أيضا بنية تحتية عالية الجودة بما فى ذلك الطرق والمطارات وشبكات الاتصالات.. لافتا إلى أن هناك قطاعات عديدة للاستثمار فى الكاميرون وعلى رأسها الزراعة التى تعد عمود الاقتصاد الكاميرونى حيث يمثل القطاع الزراعى 51 بالمائة من الصادرات و19 بالمائة من الناتج الإجمالى المحلى؛ بخلاف قطاعات التعدين والطاقة والهيدروكربون؛ والغابات حيث تمتلك الكاميرون ثانى أكبر غابة فى إفريقيا وتمثل الأخشاب ثانى أكبر منتج محلى، بالإضافة إلى الإمكانات السياحية الضخمة التى تتمتع بها الكاميرون الجاهزة للاستغلال.
وعن الأنشطة التى تقوم بها مجموعة السفراء الأفارقة بالقاهرة والتى يتولى رئاستها.. أوضح لابرنج أن المجموعة تقوم بأنشطة عديدة من أجل المساهمة فى جهود النهوض بالقارة وربط الدول الإفريقية ببعضها البعض.. مشيرا إلى أن المجموعة الأفريقية تجتمع بشكل دورى لبحث سبل تعزيز التعاون فيما بينها.
وقال أن مجموعة السفراء الأفارقة قد دشنت قبل يومين فقط إصدارا هاما حول فرص الاستثمار بأفريقيا فى كتيب باللغتين العربية والإنجليزية حيث شاركت فى هذا النشاط 38 سفارة من بين 42 سفارة أفريقية معتمدة بالقاهرة بالإضافة إلى البلد المضيف مصر التى نقدر مشاركتها فى هذا المشروع المشترك بصفتها إحدى الاقتصاديات الرائدة فى القارة.
وأوضح السفير عميد السلك الدبلوماسى الإفريقى بالقاهرة أن فكرة الإصدار انطلقت من كون القارة الأفريقية كانت تعتبر قارة الأزمات والحروب والأوبئة ولكن هذه الصورة قد تغيرت بشكل إيجابى وأصبح ينظر لأفريقيا كقارة للفرص وذلك بفضل ما تزخر به من مواردها الطبيعية؛ ولكن فرص الاستثمار حتى الآن غير مناسبة مقارنة بإمكاناتها ولذا قرر السفراء الأفارقة بالقاهرة فى شهر يناير الماضى أن يوحدوا جهودهم إلى المبادرات المتنوعة الجارية فى القارة من خلال إطلاق الإصدار الذى يتضمن معلومات عن فرص الاستثمار فى كل دولة وكذا الإطار القانونى الذى يحكم الاستثمار بها والحوافز المقدمة للمستثمرين وعناوين وجهات الاتصال.