اجتمع جمال العربي وزير التربية والتعليم اليوم مععدد من المعلمين بمختلف محافظات الجمهورية لمناقشة مقترح تعديل القانون 155 لسنة2007 المعروف اعلاميا بقانون الكادر ، والذي تم إعداده بواسطة لجنة مشكلةلاقتراح صياغة أكثر كفاءة وملاءمة لنصوص القانون أسوة بالنظم المماثلة المطبقة فيالدولة بهدف الوصول إلى كادر خاص حقيقي للمعلمين يعالج سلبيات تطبيق القانون منكافة النواحي.وأكد الوزير - خلال الاجتماع- حرصه على لقاء المعلمين لاستطلاع آرائهم حول هذهالمقترحات قبل عرضها على مجلس الوزراء ، معتبرا أن هذا اللقاء يعد بداية لمناقشةكل الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية ،وأن أي خطوات أو قرارات لن تتخذ قبلعرضها عليهم.وأشار إلى أنه تم البدء في ذلك بعمل استطلاع لآراء المعلمين حول مكافأة نهايةالخدمة، وتم عرض التعديلات المقترحة على قانون الكادر وتضمنت أهم ملامحها إضافةالفئات التي حرمت من دخول الكادر مثل مشرفي ووكلاء الأنشطة وموجهي صيانة الحاسبالآلي ومشرفي التغذية ، تفضيل خريجي كليات التربية في التعيين، حذف شرط الامتحانواستبداله ببرامج تنمية مهنية، نقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير الىالمحافظ المختص فضلا عن إلغاء اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفةالأدنى مباشرة ،كما تضمنت أن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة مفتوحة، اختيارشاغلي وظيفة مدير ووكيل مدرسة في مسابقة عامة ومفتوحة، اقتراح جدول أجور مستقلللمعلمين يبدأ من 1200 جنيها للمعلم المساعد ، معالجة القصور التشريعي الخاصبإضافة أجازات المعلم المساعد مثل المعلم ،والنص على علاوة ترقية للمعلم تماثلالعلاوة الدورية، والنص على أن إعطاء دروس خصوصية يعد مخالفة تأديبية .وصرح الوزير - خلال الاجتماع - بأن الوزارة بصدد إعداد مشروع آخر للعرض علىمجلس الوزراء وهو إعادة تكليف خريجي كليات التربية لسد العجز في أعداد المعلمين.فيما اقترح المعلمون عمل كادر خاص لهم يتميز عن كادر المشرفين والأخصائيين ،كما طالبوا بقصر شرط الحصول على مؤهل تربوي على حديثي التخرج من غير خريجي كلياتالتربية، كما طالبوا باحتساب الكادر على أساس مرتب العام الحالي وليس السابق ،وطالب بعضهم برفع الحد الأدنى لأجر المعلم الى 1500 جنيها للمعلم المساعد.