قصة "طبيبة المطرية".. "جثة هامدة داخل الحمام وأهلها يرفضون التشريح"

أثارت وفاة الطبيبة سارة أبو بكر، أمس الأحد، جدلًا كبيرًا بشأن السبب وراء الوفاة، بين تأكيدات وزارة الصحة أن الوفاة "طبيعية"، وبين أسرتها وزملائها الذين قالوا إنها بسبب "تعرضها لماس كهربي" داخل استراحة الأطباء بمستشفى المطرية التعليمي.
وحسب عدة مصادر، تعود الواقعة إلى مساء السبت الماضي، حينما عثر زملاء الطبيبة "سارة" عليها جثة هامدة داخل الحمام، بعد نحو ساعتين من دخولها، ليسارعوا إلى إبلاغ إدارة المستشفى وأهلها بشأن الحادث.
ونشر أطباء يعملون بالمستشفى تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحادث، حيث أرجعوا سبب الوفاة إلى "ماس كهربائي"، ليرد مدير المستشفى الدكتور محمد صفي الدين، بأن "الوفاة طبيعية"، وهذا ما أكدته وزارة الصحة في بيان مساء اليوم، بأن الوفاة نتيجة "هبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى توقف عضلة القلب".
وذكر التقرير الطبي لوفاة الطبيبة سارة أبوبكر، أن الحالة "جثة هامدة فاقدة لجميع الوظائف الحيوية، واتساع حدقتي العينين"، مشيرًا إلى وجود شكل طولي أسمر اللون في الجانب الأيسر من الفخذ، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة. ووضع التقرير الطبي، الجثة تحت تصرف النيابة العامة بعد نقلها إلى إلى ثلاجة حفظ الموتى.
تقول الطبيبة سهيلة شوقي، إحدى زميلات "سارة" والتي تواجدت وقت الحادث: "سارة ماتت صعقًا بالكهربا وهيّ بتاخد دش في حمام سكن المستشفى (...) واكتشفناها بالصدفة إن زميلتنا طبيبة التخدير لقت الباب مقفول بقاله فترة طويلة وخبطت محدش رد فشكت وصحتنا نفتح الباب".
وهذا ما أشارت إليه ابنة خالتها الطبيبة رحاب مدين، أن أسرتها ووالدة الطبيبة طلبوا عدم تشريح جثة "سارة"، والاكتفاء بذكر أن "سبب الوفاة غير معلوم"، وذكر المعاينة التي كانت عليها في وقتها.
وقالت: "والدتها خافت عليها من بهدلة التشريح، وحسوا إنهم مش هيوصلوا لحاجة وإن دي مش أول حالة إهمال طبي تحصل في مصر".
وبعد نحو ساعات من الواقعة، صرحت النيابة العامة بتسليم جثة الطبيبة سارة لأسرتها واستخراج تصريح الدفن، بعد معاينة المستشفى وسكن الطبيبات.
وأوضحت وزارة الصحة أن الطبيبة المتوفاه كانت تعمل نائبة أطفال بمستشفى المطرية وقد أخلت طرفها من العمل بالمستشفى منذ شهر يوليو عام 2017، وانتقلت للعمل بمستشفى آخر، وفي يوم الوفاة مساء السبت الماضي، كانت في زيارة شخصية لزميلاتها بالمستشفي وقررت المبيت بسكن الطبيبات.
لكن الطبيبة رحاب مدين تقول إنها "على غير قوة العمل بالمستشفى لأنها تقضي فترة الزمالة بين عدة مستشفيات منها مستشفى الجلاء التعليمي، واضطرت أن تظل في السكن مع صديقاتها لأن الأطباء اللي بيقدموا على زمالة ملهمش سكن وبيدفعوا من حسابهم الخاص، وكان ذلك بشكل ودي بينهم".
من جانبها، طالبت نقابة الأطباء، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بإجراء تحقيق عاجل في حادث وفاة الطبيبة داخل استراحة سكن الأطباء.
وأوضحت وزارة الصحة في بيانها، أنه فور حدوث الوفاة تم استدعاء المدير المناوب للمستشفي، وعدد من فريق الصيانة للتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية المؤدية للحمام والسخان الكهربائي واقعة الوفاة، كما تم إبلاغ نقطة الشرطة بالوفاة، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية شكّلت على الفور لجنة متخصصة "قانونية وهندسية" لمعاينة موقع الوفاة، فيما أكد تقرير الإدارة الهندسية أن جميع الوصلات سليمة تماماً ولا يوجد أي شبهة في حدوث ماس كهربائي، مؤكدين سلامة المبنى لإجراءات السلامة المهنية.
وفي الوقت الذي تخشي فيها أسرة الطبيبة المضي قدمًا في إجراءات التحقيقات توجسًا من إجراءات تشريح الجثمان، أعلن الدكتور خالد أمين، أمين مساعد نقابة أطباء الجيزة، أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام بسبب الحادث، قائلًا لمصراوي: "سكن الأطباء بأغلب المستشفيات على مستوى الجمهورية غير لائق، ولا توجد به أي أساسيات للإقامة.. مفيش مراتب أو سرائر لحد ينام عليها لو كان نبطشية، ولا توجد أي معايير للسلامة المهنية حتى عدم وجود طفاية حريق داخل السكن".