كتبت:هالة عبداللطيفأكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، على ما تم من تعاون وتنسيق كامل بين الحكومة ومجلس الشعب لإقرار القانون بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، والذي يقضى بأن يكون للمبالغ المستحقة للعاملين الناشئة عن علاقة العمل امتياز على جميع أموال المدين، وأن تستوفى من أموال المدين قبل أي حق آخر. جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس الشعب صباح اليوم الاثنين 14/6/2010.وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذا القانون من أهم القوانين التي قدمها المجلس بالتعاون مع الحكومة في إطار الحفاظ على حقوق العاملين، وأكد على ضرورة صدور اللائحة التنفيذية للقانون من مجلس الوزراء لأنه قانون شامل وقاطع لتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل أياً كان شكل علاقة العمل، ووعد أن تصدر اللائحة خلال 60 يوما من بدء العمل به.وفي النهاية، وجه الدكتور محمود محيي الدين الشكر للمجلس الموقر ومقدم الاقتراح بمشروع القانون وكل من لجنة الاقتراحات والشكاوى ولجنة القوى العاملة على هذه المبادرة المتميزة.