أثني الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، علي ما تم من تعاون وتنسيق كامل بين الحكومة ومجلس الشعب لإقرار القانون بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، الذي يقضي بأن يكون للمبالغ المستحقة للعاملين الناشئة عن علاقة العمل امتياز علي جميع أموال المدين، وأن تستوقي من أموال المدين قبل أي حق آخر. جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس الشعب صباح الاثنين وأشار الوزير إلي أن هذا القانون من أهم القوانين التي قدمها المجلس بالتعاون مع الحكومة في إطار الحفاظ علي حقوق العاملين، وأكد ضرورة صدور اللائحة التنفيذية للقانون من مجلس الوزراء لأنه قانون شامل وقاطع لتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل أيا كان شكل علاقة العمل، ووعد بأن تصدر اللائحة خلال 60 يوما من بدء العمل به. كما وجه الدكتور محمود محيي الدين الشكر للمجلس والمهندس أحمد عز مقدم الاقتراح بمشروع القانون وكل من لجنة الاقتراحات والشكاوي ولجنة القوي العاملة علي هذه المبادرة المتميزة. كان الرئيس محمدحسني مبارك قد وجه إلي صدور القانون في خطاب عيد العمال الأخير مؤكداً علي أن ينص علي الإبقاء بحقوق العمال أولاً حين تتم تصفية الشركات الخاسرة