وزراء الخارجية العرب يؤكدون الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها

أكد مجلس جامعة الدول العربية مجددا على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه .
كما أكد المجلس ، في قرار بعنوان"تطورات الوضع في سورية " الصادر عن الدورة العادية 150 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة السودان ، على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقاً لما ورد في بيان جنيف (1 ) بتاريخ 30 يونيو 2012 ،وإسنادا على ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015 ، ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولا إلى تسوية سياسية للأزمة السورية ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سورية.
وأعرب وزراء الخارجية العرب عن القلق والانزعاج الشديد من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية والخروقات التي تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد في عدد من أنحاء سورية بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بتاريخ 29 ديسمبر 2016 ،ودعوة الأطراف التي لم تلتزم بتطبيق الاتفاق إلى التقيد بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، ورحبوا في هذا الإطار بقرار مجلس الأمن رقم 2336 بتاريخ 31 ديسمبر 2016 القاضي بوقف إطلاق النار في سورية ، والترحيب بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار باعتباره خطوة هامة على صعيد تحقيق الحل السياسي وفقاً لبيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015 وإدانة التصعيد العسكري الخطير والتدخلات الخارجية في عموم سورية في الفترة الأخيرة ومطالبة الجانب التركي بسحب قواته من منطقة "عفرين" الأمر الذي من شأنه دعم المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية.
وأدان وزراء الخارجية العرب واستنكروا التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية خلال الفترة الماضية والذي يستهدف المدنيين والبنية الأساسية والمنشآت الطبية بما يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي والإنساني وإدانة الهجوم الكيماوي المروع الذي تعرضت له مدينة "دوما" بالغوطة الشرقية بتاريخ 7 إبريل الماضي ،والإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في منطقة الغوطة الشرقية نتيجة للتصعيد العسكري ومناشدة كافة الأطراف بالوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وفقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2401 (2018).
وحذروا من أن أي عمل عسكري في محافظة إدلب ستكون له عواقب كارثية على أكثر من ثلاثة ملايين مواطن سوري نصفهم من النازحين والطب من الأطراف المعنية الالتزام باتفاق خفض التصعيد في إدلب.
وأعربوا عن الإنزعاج من التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المناطق الشمالية في الفترة الأخيرة والذي يدفع ثمنه الشعب السوري الشقيق ، ورفض العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة التركية في منطقة "عفرين" التي من شأنها أن تقوض المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية.
وأدانوا واستنكروا التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية خلال الفترة الماضية والذي يستهدف المدنيين والبنية الأساسية والمنشآت الطبية بما يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني .
وأعربوا عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في منطقة الغوطة الشرقية نتيجة للتصعيد العسكري ، ومناشدة كافة الأطراف بالوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وفقا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2401 لسنة 2018.
وأشادوا بالجهود المبذولة من دولة الكويت ، العضو العربي غير الدائم بمجلس الأمن والرئيس الحالي للمجلس، بالتعاون مع مملكة السويد في اعتماد القرار رقم 2401 بتاريخ 24 فبراير 2018 والذي يطالب جميع الأطراف بوقف القتال في كافة مناطق سورية لمدة لاتقل عن 30 يوما لتمكين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في المناطق المحاصرة من دون أي قيود ، ودعوة جميع الأطراف المعنية الالتزام بهذا القرار والتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سورية، وكذا الترحيب باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2393 بتاريخ 19 ديسمبر 2017 والذي تقدمت به مصر بشأن تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية في سورية.
وأحيط وزراء الخارجية العرب علما بالجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في إطار اجتماعات أستانة بما في ذلك اتفاق مناطق خفض التصعيد العسركري الذي تم التوصل إليه في الجولة الرابعة من اجتماعات استانة بتاريخ 4 مايو 2017 ، والترحيب بالجهود المصرية للتوصل لاتفاقين لإنشاء مناطق خفض التصعيد في كل من الغوطة الشرقية بريف دمشق وريف حمص الشمالي في يوليو 2017 بهدف حقن دماء الشعب السوري وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية ، ومطالبة الدول الضامنة للاتفاق بالالتزام بتطبيقه وإخراج كافة الميليشيات المسلحة الأجنبية من الأراضي السورية وبما يسهم في دعم وإنجاح المسار التفاوضي في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة .
ورحبوا أبضا بتوقيع اتفاق عمّان لدعم وقف إطلاق النار في جنوب سورية بتاريخ 7 يوليو 2017 بين المملكة الأردنية الهاشمية ورسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية والتي توصلت إلى اتفاق على منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري خطوة نحو وقف شامل للقتال والتوصل لاتفاق سياسي يحفظ سيادة واستقرار ووحدة أراضي سورية وسلامتها وفق بيان "جنيف 1" وقرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015 ويقبله الشعب السوري والتأكيد في هذا الإطار على الالتزام بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية ورفض أي ترتيبات قد تهدد هذا المبدأ والإعراب عن القلق البالغ إزاء عليات التهجير والتغيير الديموغرافي الذي تشهده الساحة السورية والتأكيد على أن أي ترتيبات تجري في هذا الصدد يجب أن تكون ترتيبات مؤقتة.
وحثوا مجموعة الدعم الدولية لسورية على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر جنيف (1 ) بتاريخ 30 يونيو 2012 ،وبيانات فيينا الصادرة عن مجموعة الدعم الدولية لسورية في 17 مايو 2016 و 14 نوفمبر 2015 و 30 أكتوبر 2015 إضافةً إلى بيان ميونخ في 11 فبراير 2016 ،والعمل على التقيد بالمبادئ والآليات التي تم الاتفاق عليها والواردة في تلك البيانات، وعلى نحوٍ خاص ما يتعلق منها بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية، وآلية توفير المساعدات الإنسانية ،وبتوفير الأجواء الملائمة لإنجاح عملية المفاوضات في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة والهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة .
وأدان وزراء الخارجية العرب واستنكروا القصف الوحشي بالأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا الذي تعرضت له بلدة "خان شيخون" في ريف إدلب بتاريخ 4 إبريل 2017 إضافة إلى القصف الكيماوي على "دوما "، والإعراب عن القلق البالغ إزاء المعلومات التي تشير إلى استخدام الأسلحة الكيماوية في عدد آخر من المناطق والمدن والسورة وإدانة جمع العمليات التي تستهدف المدنيين الأبرياء وخصوصا باستخدام الأسلحة الكيميائية فيما يمكن أن يشكل جريمة حرب ويعد عملا بربريا وانتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمطالبة بتقديم من ارتكبوا بتقديم من ارتكبوا أو شاركوا في هذه الجريمة إلى العدالة الدولية.
كما أدانوا العمليات والجرائم الإرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق السورية والتي ترتكبها التنظيمات والجماعات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية .
وطلبوا من المجموعة العربية في جنيف التنسيق الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإيقاف الانتهاكات الدائمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري بما في ذلك توفير الحماية اللازمة للأطفال والنساء ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقا للقانون الدولي الإنساني .
وأشادوا بدور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في استضافة دولة الكويت للمؤتمرات الدولية الأول والثاني والثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية خلال الأعوام 2013 و 2014 و 2015 ،والترحيب بمشاركتها في رئاسة المؤتمر الرابع الذي عقد في لندن في 2016 ،حيث وصل إجمالي ما قدمته دولة الكويت من مساهمات خلال المؤتمرات الدولية إلى 1.6 مليار دولار أمريكي.
ورحب وزراء الخارجية العرب بمشاركة دولة الكويت في تنظيم المؤتمر الدولي الخامس للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية الذي عقد يومي 4 و5 أبريل 2017 في بروكسل تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، والذي يتوج الدور الريادي الإنساني الذي أخذته دولة الكويت على عاتقها حيال الأزمة السورية، ومناشدة الدول المانحة سرعة الوفاء بالتعهدات التي أعلنت عنها في مؤتمر لندن لدعم الوضع الإنساني في سورية، وبالخصوص فيما يتعلق بتوفير الدعم اللازم للدول العربية المجا ورة لسورية وغيرها من الدول العربية المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، وذلك لمساندتها في تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها في مجالات توفير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم تمهيدا لعودتهم الكريمة والآمنة إلى سورية.
وطلبوا إلى الأمين العام للجامعة العربية مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سورية ، وكذلك مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء الملائمة لجولات مفاوضات جنيف الهادفة إلى إقرار خطوات الحل السياسي الانتقالي للأزمة السورية وفقاً لما جاء في بيان مؤتمر جنيف (1 ) بتاريخ 30 يونيو2012 ،وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسورية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
كما طلبوا من اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية والأمين العام للجامعة العربية مواصلة الجهود والمشاورات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالوضع في سورية، وعرض نتائج تلك الجهود على الدورة المقبلة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.
وقد تحفظت قطر على العبارات الواردة في الفقرة (3) من القرار ابتداء من عبارة " ومطالبة الجانب التركي سحب قواته من منطقة عفرين الأمر الذي من شأنه دعم المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية ".
وبدورها أكدت لبنان على سياسة الابتعاد عن الصراعات الداخلية في الدول العربية الشقيقة مع الدعوة إلى اعتماد حلول سياسية توافقية بما يحفظ وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية ويلبي تطلعات شعوبها .