"التنمية الصناعية" تصدر 15 ألف رخصة صناعية بعد قانون التراخيص الجديد

قال أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، إن الهيئة أصدرت 15 ألف ترخيص صناعى منذ صدور قانون تيسير إجراءات للتراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 حتى الآن.
وأكد عبد الرازق خلال اجتماع غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات اليوم السبت، أن هدف القانون الجديد هو تيسير وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، لأيام قليلة بدلا من عامين ونصف فى السابق.
وبحسب "عبد الرازق"، تم تقسيم الصناعات إلى نوعين: الأول منخفضة المخاطر وهذا النوع يحصل على الرخصة بالأخطار بمجرد تقديم الأوراق مستوفاة للهيئة ولا يستغرق استلام الرخصة سوى 7 أيام فقط وتمثل هذه الصناعات 80 ٪ من المصانع، أما النوع الثانى فهو الصناعات عالية المخاطر سواء البيئية أو الصحية أو الأمنية، وهذا النوع يحتاج شهر للحصول على الرخصة بعد الانتهاء من فحص المصنع والتاكد من مطابقته للاشتراطات، وتمثل 20٪ من المصانع.
وتعمل الهيئة على ميكنة عملياتها بالكامل حتى يمكن للمصنع تقديم مستنداته والحصول على الرخصة من خلال الانترنت، بحسب عبد الرازق لافتا الى انه جارى ربط الترخيص بالسجل الصناعى لتسهيل الاجراءات على المصنع.
وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعة، أن أحد أهم أهداف القانون جذب المصانع العاملة بالقطاع غير الرسمى، حتى تتقدم للحصول على التراخيص وتنضم للمنظومة الرسمية بعد تسهيل الاجراءات، موضحا ان اتمام عملية الميكنة ورفع كفاءة العامل البشرى سيمكن من تنفيذ القانون بشكل كامل.
من جانبه قال أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن دور هيئة التنمية الصناعية ليس هو التفتيش أو الإثابة أو العقاب، وإنما سيكون لها دور حقيقى فى تنمية الصناعة سواء فى تهيئة البنية الأساسية أو التعامل مع الهيئات المختلفة.