التنمية الصناعية: 15 ألف رخصة تم منحها للقطاع الصناعي منذ صدور قانون التراخيص الصناعية

كشف المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة أصدرت ما يزيد عن 15 ألف رخصة ما بين عالية ومنخفضة المخاطر منذ صدور القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري 1082 لسنة 2017.
وقال خلال لقائه مع غرفة صناعة الاخشاب، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الندوات واللقاءات التي تعتزم الهيئة تنظيمها بالتعاون مع اتحاد الصناعات مع الغرف الصناعية المختلفة خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أن صناعة الاخشاب والأثاث في مصر تم اهمالها خلال الفترة الماضية بالرغم من القاعدة الصناعية لتلك الصناعة منذ قديم الأزل في مصر.
ولفت عبد الرازق إلى أن قانون التراخيص الصناعية يتيح لكل مصنع أن يأخذ كل خدماته في مكان واحد بحيث تكون الهيئة شريك في نجاح المصنع وليس هيئة تمارس البيروقراطية مع المصانع.
وأضاف أن الهيئة قامت بإصدار القانون وذلك بعد تعاون كامل مع مستقبل الخدمة واشتراك كامل مع اتحاد الصناعات والذي تم معه بحث المعاناة التي كان يواجهها المصنع في استخراج التراخيص، مشيرا إلى أن الهيئة سعت أن تضع في القانون كافة الإجراءات التي تسهل للمصنع استخراج رخصة مصنعه.
وأوضح عبد الرازق أن القانون يغير فكر التراخيص في مصر خاصة في ظل توحيد الإجراءات وكذلك جهة الاصدار عقب أن كان المصنع يتعامل مع 11 جهة مختلفة، مضيفا أنه تم تقسيم الصناعة ما بين منخفضة المخاطر وتمثل 80% من الصناعات الموجودة وتحصل على الرخصة في مدة أسبوع ولكن تزاول عملها في نفس اللحظة التي تقدم الاوراق للهيئة، و عالية المخاطر تمثل 20% من الصناعات تحصل على الرخصة خلال شهر.
ونوه أن الصناعات عالية المخاطر عليها أن تلتزم بالاشتراطات التي يتم اعطاءها للمصنع منذ البداية ويمكن تنفيذ 90% خلال استخراج رخصة المباني ، مؤكدا أن الهيئة تبسط الإجراءات ولكن لن تتهاون في الاشتراطات سواء الصحية أو الأمنية أو البيئية .