«الأموال العامة» تضبط 9 متهمين بالرشوة والاختلاس وفساد المحليات

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على 5 متهمين بارتكاب جرائم رشوة واستغلال نفوذ، وفساد محليات، و3 متهمين بالاختلاس والإضرار العمدى بأموال جهة عملهم بمبلغ مليونين و253 ألف جنيه، ومتهم بالاستيلاء على مليون و200 ألف جنيه من حسابات عملاء البنوك دون وجه حق.
حسب بيان أمنى أمس، شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء على سلطان، حملات موسعة لضبط جميع صور الخروج على القانون والجرائم الاقتصادية والكسب غير المشروع، أسفرت عن ضبط 36 قضية ضمت 48 متهما فى مختلف مجالات المكافحة.
وشملت القضايا ضبط 5 متهمين برشوة واستغلال النفوذ وفساد محليات، و3 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم بمبلغ مليونين و253 ألف جنيه، ومتهم بالاستيلاء على مبلغ مليون و200 ألف جنيه من حسابات عملاء البنوك دون وجه حق.
وتم ضبط 13 متهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبلغ 501 ألف و884 دولارا أمريكيا، و47 مليونا و192 ألفا و160 جنيها مصريا و33 ألفا و601 ريال سعودى، و570 يورو، و11 دينارا كويتيا.
كما تم ضبط متهمين بتلقى مبالغ مالية بقصد توظيفها فى مجال التسويق الشبكى ب9 ملايين و900 ألف جنيه، وضبط متهم بمخالفة قانون سوق المال، ومنحه ائتمانا لأحد الأشخاص بمبلغ 766 ألف جنيه دون وجود ضمانات، و18 متهما بارتكاب جرائم نصب وتزوير محررات رسمية وتقليد عملات وطنية، وضبط بحوزتهم مبلغ 422 ألفا و100 جنيه مصرى مقلد، و108 آلاف و500 دولار أمريكى مقلد.
كما تم حصر ممتلكات 3 متهمين بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى، من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم ب21 مليون جنيه، وحصر ممتلكات متهمين اثنين لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، حيث قدرت ثروتهما ب32 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإحالتها للنيابة للتحقيق.