المالية: 4 مليارات جنيه لتنفيذ قانون الخصم الضريبى بدءًا من يوليو الحالى

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية كتابًا دوريًا حول آليات تطبيق قانون زيادة نسب الخصم الضريبى، وهى آلية لخفض العبء الضريبى على المواطنين، حيث يستفيد منها جميع الموظفين بالدولة سواء بالجهاز الإدارى أو الهيئات الحكومية والمُقدر عددهم بأكثر من 5.5 مليون موظف، إلى جانب العاملين بشركات القطاع الخاص من الأشخاص الطبيعيين سواء العاملين لدى الغير، أو من أصحاب المهن الحرة أو العاملين فى نشاط تجارى أو خدمى، ويقدر عددهم بأكثر من 2.5 مليون شخص أى أن عدد المستفيدين قد يزيد على 8 ملايين أسرة.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارة المالية ستبدأ يوليو الحالى تطبيق الزيادة فى نسبة الخصم الضريبى وزيادة قيمة الإعفاء الضريبى الممنوح للأفراد من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه، لافتًا إلى أن تلك المزايا ستُكلف الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه سنويًا.
وقال فى بيان له، إن هذه المبالغ ستسهم فى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، حيث إن ضريبة المرتبات رغم أنها ضريبة سنوية إلا أنها تسدد شهريًا، وبالتالى فأن أى تخفيض فى عبئها ينعكس فورًا فى تخفيض قيمة الضريبة المستقطعة شهريًا، لافتًا إلى أن هذه الخصومات تتواكب مع جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين دخول الأسر المصرية والشرائح الأقل دخلًا على صعيد القطاعى العام والخاص وتخفيف أثار الإصلاحات الاقتصادية عليها عبر نقل جزء من الوفورات المالية التى حققتها تلك الإصلاحات مباشرة للمواطنين فى صورة دخل إضافي، خاصة أن هذه الزيادة فى نسب الخصم وقيمة الإعفاء الضريبى تتزامن مع الزيادات المقررة فى قيم الأجور والمعاشات من أول يوليو الحالى.
من جانبه قال عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، إن نسب الخصم الضريبى سترتفع فى العام المالى الجديد من 80% إلى 85% من قيمة الضريبة المستحقة على الشريحة الثانية بهيكل الضرائب التى تتراوح بين ما يزيد على 8 آلاف وحتى 30 ألف جنيه، كما سترتفع نسبة الخصم الضريبى من 40% إلى 45% للشريحة الثالثة التى تتراوح بين ما يزيد على 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه، وأخيرًا سترتفع نسبة الخصم الضريبى من 5% إلى 7.5% للشريحة الرابعة التى تتراوح بين ما يزيد على 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه، ويتم الخصم لمرة واحدة فقط وفقًا لأعلى شريحه.
وأشار إلى أن الكتاب الدورى سيتضمن أمثلة لكيفية حساب الخصم الضريبى للشرائح الثلاثة المستفيدة لضمان توحيد المعاملة الضريبية على مستوى الجمهورية، إلى جانب الرد على أية استفسارات أو شكاوى ظهرت خلال الفترة الماضية أثناء التطبيق العملى لآليات الخصم الضريبى التى أقرت فى مصر للمرة الأولى منتصف العام الماضى.
وفى هذا الصدد عرض سعيد أحمد فؤاد رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية مثالًا بسيطًا لاستفادة المواطنين من آلية الخصم الضريبى وتتمثل فى أن الموظف الذى يبلغ صافى راتبه الشهرى بعد استقطاع أقساط التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى نحو 2500 جنيه أى 30 ألفًا سنويًا فإن ضريبته قبل الخصم الضريبى تبلغ 2200 جنيه سنويًا أى نحو 183.3 جنيها شهريًا ومع تطبيق الخصم الضريبى بنسبة 85% فإن قيمة الضريبة المستحقة عليه تبلغ 330 جنيها سنويًا أى 27.5 جنيها فقط شهريًا وهو ما يرفع قيمة راتبه الشهرى بفضل هذا الخصم الضريبى بقيمة 155.5 جنيها شهريًا.
وأشار إلى أن الاستفادة من آلية الخصم الضريبى تتناقص كلما ارتفع دخل الفرد تماشيًا مع سياسة الدولة التى تنحاز أكثر للشرائح الأولى بالرعاية، فمثلًا من يصل صافى دخله لنحو 4 آلاف جنيه شهريًا، فإن الضريبة المستحقة عليه قبل الخصم الضريبى تصل لنحو 4500 جنيه سنويًا أى أنها تنخفض مع تطبيق الخصم الضريبى بنسبة 45% إلى 2475 جنيهًا فقط أى يستقطع من راتبه نحو 206 جنيها فقط شهريًا.