6 ملفات عالقة أمام وزير التنمية المحلية فى حكومة مدبولى أبرزها "المحليات"

عدد من الملفات العالقة فى انتظار وزير التنمية المحلية الجديد، والذى سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة، ضمن التشكيل الوزارى الجديد الذى سيشكله الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان السابق بعد إعلانه رئيسا للوزراء خلفا للمهندس شريف إسماعيل، ولعل أهم وأبرز هذه الملفات هى:
بعد ثورة 25 يناير 2011، غابت المجالس المحلية عن الساحة، وكلف غيابها الدولة الكثير من المليارات ، خاصة وأن دورها رقابى على المحافظين ولديها سلطات تخصيص الأراضى والقرارات الهامة، ومن المقرر أن يتم إجرائها خلال العام الجارى، مما يخلق مناخ جيد للعمل المحلى، ورفع العبء على نواب البرلمان
استكمال مسابقة المحليات لسد العجز فى أعداد القيادات بالمناصب القيادية المحلية بالمحافظات المختلفة، من أولى الملفات التى تواجه وزير التنمية المحلية،خاصة بعد دخول أكاديمية ناصر فى اختيار القيادات وتدريبهم، حيث تقدم 1543 متقدما،وخضغوا لاختبارات الأكاديمية لاجتياز المسابقة
من أهم الملفات التي يجب على وزير التنمية المحلية استكمالها، حيث تقوم الوزارة ببرنامج تنموى بمحافظتى سوهاج وقنا، بعد اعتماد قرض البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، ويتم إحداث طفرة فى مشروعات البنية التحتية بالمحافظتين
من أهم المراكز التى تعمل على تدريب القيادات المحلية، وتأهيلها ورفع كفائتها ، وكان قد تم تجميد نشاط هذا المركز فى عهد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، وبدأ نشاطه يعود بالتدريج فى عهد الدكتور هشام الشريف، واللواء أبو بكر الجندى، و بعمل المركز على فرز مجموعة من رؤساء الأحياء والمدن فى حاجة إلى التدريب، بدلا من قضاء فترة معايشة مع رؤساء الأحياء القدامى لاكتساب الخبرات اللازمة للإدارة المحلية.
لم يحقق المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية "مشروعك"، النتائج المطلوبة بعدد من المحافظات، ولعل معدلات تنفيذ "مشروعك" بالجيزة والقاهرة هى الأقل بين باقى المحافظات لذلك فإنه لابد من رصد معدلات نمو وتنفيذ المشروع بالمحافظات التى لم تحقيق النتائج المطلوبة، بالإضافة إلى أن الريس عبد الفتاح السيسى قد أوصى على تنفيذ المشروع وكتاباته بشكل مستمر
اقترب القانون من الخروج إلى النور، وذلك بعد انتهاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من مناقشته وإيداعه الآن فى مكتب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لمناقشته فى الجلسات العامة من أجل إقراره ، ويعد القانون من أهم خطوات إصلاح الحكم المحلى ، لارتكازه على اللامركزية، ومنح سلطات أوسع للمحافظين ، وإجراءات رداعه للمخالفين.