الرئيس عباس : لن أمانع الدخول في حرب ضد اسرائيل

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، أنه لا يعارض الإنشاءات التي تقيمها مصر على حدودها الشرقية، مشدداً على أن موقفه واضح في هذا الخصوص، لأن لمصر الحق في تأمين حدودها، ولأن ما يجري يؤدي إلى إغلاق الأنفاق التي تستخدم في التجارة غير المشروعة، والمتمثلة في تجارة المخدرات ومركبات المرسيدس، والوسكي، والأفراد، والمخدرات، وأن الأمر لا يسهم في حصار غزة، كما يثير البعض.وأشار الرئيس أبو مازن خلال لقائه الليلة الماضية مع رؤساء تحرير الصحف المصرية ،ووكالات الأنباء إلى أن قوافل المساعدات المرسلة لغزة سواء عن طريق الأردن أو مصر تدخل بإستمرار، ودون إنقطاع إلى القطاع ،موضحاً أن ما يجري ليس تجويعا لغزة، ونحن كسلطة وطنية نصرف 58% من الموازنة على القطاع ،وهذا ليس منة بل واجب علينا أن نساعد أهلنا هناك ونؤازرهم .وأضاف الرئيس أبو مازن أن السلطة الوطنية تغطي تكاليف الماء والكهرباء والعلاج، والتعليم وتصرف على 77 ألف موظف في قطاع غزة، وستستمر في ذلك، ولن تقصر مع المواطنين هناك.وذكر الرئيس ابو مازن بألم الحملة الظالمة التي تعرض لها وعائلته خلال تأجيل تقدير جولدستون بشأن التحقيق في الجرائم الاسرائيلية في قطاع غزة ، والذي جاء بموافقة جميع الأطراف العربية، والاسلامية والافريقية وعدم الانحياز، وقال: رغم أن هذا القرار اتخذ بموافقة الجميع وهذا أعلنه سفير باكستان باسم كل هذه المجموعات وليس بطلب منا، ولكن للأسف تهربوا، ولم يدافع عنا أحد.وقال أبو مازن أن تأجيل بحث التقرير كان خطوة اضطرارية نظرا عدم وجود توافق مع الجانب الأمريكي، وعدم وجود عدد الاصوات الكافية لتمرير التقرير في مجلس حقوق الإنسان.وانتقد بشدة الإعلام العربي الذي تعاطى مع الأكاذيب الإسرائيلية بشأن ما ادعته إسرائيل من تواطؤ للسلطة في الحرب الإجرامية على غزة، أو بأن الامر مرتبط بشركة الخلوي التي تعود لأبنائه، وقال: الشركة ليس لأبنائي صلة بها وأثبتنا ذلك بالوثائق.وأضاف: صممت على إعادة طرح التقرير وبسرعة، لأن ما قالته إسرائيل أمرين اولهما سنفضح أبو مازن لأنه طلب ضرب غزة؟، وثانيهما أنه قام بالتأجيل لضمان ترددات لشركة الوطنية لأنها ملك لأولاده، وللأسف الاعلام العربي تلقف هذه الافتراءات ورددها.وقال: لقد مر التقرير في مجلس حقوق الانسان وصممنا على ذلك لأننا نريد معاقبة مقترفي الجرائم بحق شعبنا وإظهار لماذا ارتكبت هذه الجرائم، وإذا كان لدى إسرائيل دليل على تواطؤنا في العدوان على غزة لماذا لم يظهروه؟!!، وهل يعقل ذلك؟ هل سأقوم بعمل يسيء إلى تاريخي وسمعتي؟!.وذكر أبو مازن بمعارضة حماس لترؤس جولدستون للجنة التحقيق، وكيف أن السلطة رحبت به وبالتحقيق منذ البداية، وكيف أن هذه الحركة استغلت الأمر بشكل غير منطقي للتهرب من المصالحة.وشدد ابو مازن على استمرار العمل من أجل ملاحقة من ارتكبوا الجرائم ضد الشعب الفلسطينيوانتقد أبو مازن مواقف الشيخ د.يوسف القرضاوي ، عندما طالب برجمه في مكة، وقال: للأسف كان منحازا، ودفعه بذلك ليس علمه، وإنما عصبيته الحزبية.وقال: ان الشيخ القرضاوي أفتى ببقاء أصنام بوذا، وأباح تدمير مسجد ابن تيمية في مدينة رفح الفلسطينية، والشيخ د.عبد الحميد الأنصاري أحد عمداء الشريعة المعروفين رد عليه، وهاجمه في الصحف القطرية، لأنه أخطأ، وانا لا انكر ان القرضاوي عالم، وإنما عندما يتدخل بالسياسة لا يصبح عالما.وأضاف الرئيس أبو مازن: أنا تحديته في حديثه عن موضوع الهجوم على غزة وحديث إسرائيل الكاذب عني في ذلك، لأن الأمر يمس تاريخي الوطني، وبلا شك أن الشيخ القرضاوي أساء لي دون وجه حق، وكان مطلوب منه أن يتبين كما تدعو الأية الكريمة قبل أن يبدأ بإصدار الفتاوى والهجوم غير المبرر علينا.وفي رده على سؤال حول مبررات رفضه لإطلاق الصواريخ ورفض العمل الفلسطيني المسلح ضد إسرائيل، قال أبو مازن : نحن مؤمنون بالمفاوضات كطريق للوصول إلى السلام، وصراحة لا يوجد أحد يقاوم الآن في فلسطين، فحماس التي تدعي المقاومة تقمع مطلقي الصواريخ، وأنا لست ضد إطلاقها، ومن الواضح أنهم أدركوا الثمن الباهظ نييجة رفضهم لتمديد التهدئة، ولو مددت في حينها لجنبنا شعبنا ما حدث من مآس،كما أن الممانعة غير موجودة بالعالم العربي.والكفاح المسلح جربناه في الضفة وغزة، والانتفاضة الثانية وما تخللها من عمل مسلح دمر حياتنا بالكامل، وحتى أكون صريحا فأنا مع الكفاح المسلح إن كان باتفاق عربي.وقد قلت في القمة العربية الأخيرة بالدوحة ان امامنا كعرب ثلاثة خيارات هي: إما لا سلام ولا حرب، وإما الحرب، وإما ان نستمر في طريق السلام وبتسويق مبادرة السلام العربية التي قصرنا في موضوع تسويقها للعالم.وأضاف أبو مازن : انا مع المقاومة الشعبية ويوميا هي تحدث في القدس وغيرها من المناطق، وهذه قدرتنا وهذه ظروفنا، ويبقى القرار للعرب، وإذا قرروا البدء في الحرب فنحن معهم.و الموقف من عسكرة الانتفاضة والكفاح المسلح كان معلنا خلال ترشيحي للرئاسة، ونحن نرفض التغني بالشعارات غير القابلة للتطبيق فالوضع الفلسطيني بتعقيداته يحتاج إلى قرار عربي، والوضع العربي معروف، ومن هنا نتعامل مع الوضع انطلاقا من الظروف المعاشة.وحول المصالحة الفلسطينية قال أبو مازن موقفنا واضح وصريح وسنقوله في القمة العربية المقبلة المصالحة تبقى في القاهرة، والتوقيع والتطبيق لن يكون خارج القاهرة.وردا على سؤال إن كانت تحفظات حماس على الورقة المصرية للمصالحة جوهرية أم لا؟، أجاب السيد الرئيس:تحفظاتهم لا قيمة لها، والحقيقة أن حماس تتهرب من الموضوع، والقضية ليست نصوص بقدر ما بالنفوس، وانا أعرف أنهم يتهربون لانهم لا يريدون الوصول إلى إجراء الانتخابات.وحول ما إذا كانت إيران وسوريا ضد المصالحة، قال الرئيس أبو مازن : سوريا لا تعارض المصالحة، بينما إيران ضدها للأسف.ونبه إلى أن مصر معنية بإنجاز المصالحة لأنها تعتبر هذا الموضوع جزءا من أمنها القومي، ومن مصلحتها حل المشكلة لعدم تدهور الوضع في غزة ، ونحن لم نختلف مع مصر على قضية واحدة منذ سنوات طويلة، وموقفنا دائما متوافق.وأضاف : أن حماس تتهرب من المصالحة لأنها لا تريد إجراء الانتخابات، لافتا إلى انها عرضت أكثر من مرة على حركة فتح وحتى على مصر فكرة تمديد ولاية الرئيس والمجلس التشريعي لفترة تصل لعشر سنوات.وقال :اننا رفضنا هذه الفكرة لأننا سرنا في الديمقراطية، ونريد أن نستمر بها، مؤكدا أن الانتخابات كان يفترض إجراؤها في موعد أقصاه 24 يناير من العام الجاري، وأنه التزم بإصدار مرسوم رئاسي خلال شهر أكتوبر وحسب ما ينص القانون، ولكن قيام حماس بمنع لجنة الانتخابات المركزية من العمل بالقطاع حال دون ذلك مذكراً بما ورد في وثيقة المصالحة المصرية، بخصوص إجراء الانتخابات في 28 يونيو القادم ، لإعطاء الفصائل المجال والمتسع لإجرائها.وبشأن المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي تطرق الرئيس أبو مازن إلى اهمية خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما في جامعة القاهرة ، ومواقفه المعلنة بشأن ضرورة وقف الاستيطان في الاراضي المحتلة ومن ضمنه النمو الطبيعي ، مؤكدا أنه ما زال متفائلا بإمكانية أن تعمل الإدارة الأميريكة شيئا يؤدي إلى احراز تقدم في عملية السلام.وحول متطلبات العودة للمفاوضات، أوضح الرئيس أبو مازن، انها تتمثل في وقف الاستيطان، ووضوح مرجعية عملية السلام، فنحن مستعدون للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي ولكن على أسس واضحة، ووفق ما ورد في قرارات الشرعية الدولية، ونحن ملتزمون بخطة خارطة الطريق.وشدد على أن الطرف الفلسطيني يؤكد على أن حدود الدولة الفلسطينية هي حدود عام 1967م، بما فيها القدس الشرقية عاصمة الدولة، مضيفا: لقد تنازل الفلسطلينيون كثيرا ولا مجال للتنازل أكثر من ذلك. وبين أن الاعتراف بحدود عام 1967م، يعني حل قضايا المياه والاستيطان والحدود، وأما موضوع اللاجئين، فالقضية لها حل واضح في مبادرة السلام العربية التي أصبحت جزءا من خطة خارطة الطريق، ومن قرارات مجلس الأمن.وقال: والله نحن عقلانيون، وتواقون للسلام ونقدم كل ما هو ممكن، ولكن المشكلة ان الاسرائيليين لا يقبلون هذا الكلام،والجانب الأميركي حاول مؤخرا الضغط باتجاه العودة للمفاوضات، ولكننا سألناهم على اي أساس وإلى متى؟، مضيفا: ولم يصلنا حتى الآن الجواب وما زلنا ننتظره، وفي حالة الرد علينا سنعرض الأمر على لجنة المتابعة(لجنة مبادرة السلام العربية) لنقرر ماذا سنفعل وقتئذ.وبشأن صفقة الجندي جلعاد شاليط، أوضح الرئيس أبو مازن أنه معها، وبخاصة أنها ستؤدي إلى إطلاق سراح ألف أسير، معربا عن أمله بأن تنجز الصفقة دون تأخير.وردا على سؤال عن وجود ضغوطات على الطرف الفلسطيني للقبول بتعديلات على خطة خارطة الطريق، أجاب الرئيس، لا يوجد ضغوطات في ذلك، وتعديل هذه الخطة ليس بالأمر السهل لأن ذلك يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي.