غد الحكم في بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية

فى مواجهة جديدة مع فساد الخصخصة تلك السياسية الاقتصادية التى شهدت أبشع عمليات نزح ثروة الشعب المصرى واستهدفت اغتيال قطاعه العام، تنتظر صباح غد السبت حكم دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى 3754 لسنة 65 قضائية والتى نطالب فيها ببطلان عقد بيع وخصخصة 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية تلك الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى و ترافع فيها دفاعاً عنه وعن عمال الشركة المحامى وائل حمدى السعيد، والمحامى خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.وتعود وقائع القضية إلى أنه بتاريخ 4/8/1999 أثناء تولى الجنزورى رئاسة الوزراء- قامت الشركة القابضة للقطن والتجارة ( تم نقل تبعيتها للشركة القومية للتشييد ) ببيع 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية في عطاء وحيد، وتمثل وقائع بيع هذه الشركة و بما لا يدع أى مجال للشك واحدة من أفدح عمليات الفساد حيث تم بيعها إلي فؤاد اسكندر فرج، وشركة انفستيا القابضة للإستثمارات المالية وكان وقتها أحد المدينين للشركة بمديونيه قدرها 6 مليون و 437 ألف جنية.وتم هذا البيع مقابل مبلغ 13 مليون و 680 ألف جنية في حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنية لم يدفع المشترى منها حال توقيع العقد الإ 50% من قيمة الصفقة وقدرها 6 مليون و 840 ألف جنية والباقي يسدد بعد سنة كاملة أي يستحق في 4/8/2000 وهذا المبلغ المتبقى لم يسدد حتي رفع الدعوى وحتى صدور الحكم، وفى مقابل ذلك وبجلسة توقيع العقد تسلم المشترى ما يلى:-(1) 90% من ممتلكات وأصول الشركة المملوكة والمؤجرة لها، وتأجير أصول ال 10% الباقية.(2) مبلغ 1.3 مليون جنية قيمة حصة إسكان العاملين.(3) مبلغ 10.685 عشرة مليون قيمة ثلاث شيكات متساوية مستحقة من عبد الوهاب قوطة صاحب شركة بورسعيد للصناعات والهندسة بقيمة الواحد 3 مليون وخمسمائة وواحد وستون الف وتسعمائة وثلاثون وخمسون جنية.(4) فضلاً عن أن الشركة قد تنازلت للمشتري عن مديونيته لها عليه و قدرها 6 مليون و 437 ألف جنية .وبخصم ما دفعه المشترى من مجموع ما تسلمه من أصول ونقود نجد أن المشترى تملك 90% من أسهم الشركة بدون مقابل بل وفوق ذلك تم منحه 11 مليون و 582 ألف جنيه.وأكد حمدى الفخرانى مقيم الدعوى أن قضاء المحكمة ببطلان عقد بيع وخصصخة الشركة العربية للتجارة الخارجية يستدعى فتح تحقيق جنائى مع كل من شارك فى تمرير الصفقة وتنفيذها على هذا النحو بداية من رئيس الوزراء مرورا بوزير قطاع الاعمال العام انتهاءا بأعضاء الجمعية العمومية للشركة القابضة للقطن.وقد ذهبت مذكرة المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن هذه القضية تعد شكلاً من أشكال المقاومة الاجتماعية تتجاوز أغراضها مجرد القضاء ببطلان عقود الخصخصة إلى ضرورة محاسبة كل المشتركين فى تنفيذ مثل هذه الصفقات المشبوهه وطالبت المحكمة بأن تجعل من أسباب حكمها بلاغاً لكل الجهات الرقابية والقضائية للتحرك من أجل حماية الشعب من الإهدار الجسيم للمال العام وتجريف أصول الاقتصاد المصري وحيث طالبت أن تجعل من حيثيات الحكم بلاغاً النيابة العامة لإعمال شئونها من الناحية الجنائية بوصفها الأمينة علي الدعوي الجنائية، وكذا كافة الجهات الرقابية لاعمال شئونها التأديبية والادارية.فالخصخصة كفكرة تعد جريمة مكتملة الأركان على المال العام وعلى حقوق الأجيال القادمة فهى فكرة فاسدة فى حد ذاتها لا تقيم اقتصاد ولا تحقق تنميه لكونها تقوم فقط على مجرد نزح ثروة الشعب لصالح حفنة من رجال الأعمال والمستثمرين ليتملكوا نفس الشركات والمصانع التى كانت موجودة من قبل ولا يضيفوا شيئا للإقتصاد على العكس تماما يكون أول قرار لهم هو تسريح أعداد كبيرة من العمالة فأى منطق اقتصادى يقبله العقل يقوم فقط على معاداة الملكية العامة للشعب ويعتبر تغيير نمط الملكية ونقل الأصول للقطاع الخاص هو طوق النجاه للإقتصاد.كما أكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن تولى الجنزورى لرئاسة الوزراء مرة أخرى سيزيد من تصميم كل المدافعين عن حقوق الانسان وفى القلب منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكشف وقائع الفساد وإهدار المال وبيع أصول ومقدرات الاقتصاد المصرى خلال فترة توليه الوزارة من يناير 1996 حتى أكتوبر 1999 والتى شهدت بيع أسهم 125 شركة من شركات القطاع العام.