القضاء الإداري يحكم ببطلان عقد بيع العربية للتجارة الخارجية

أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت، حكما قضائيا ببطلان عقد بيع وخصخصة 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية.. وهى الدعوى التي أقامها المهندس حمدي الفخراني والمحامى خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وطعنوا فيها علي صحة العقد الذي أبرمه الدكتور كمال الجنزوري وقت توليه رئاسة وزراء مصر عام 1999.

وذكرت الدعوى أن هذا البيع تم مقابل مبلغ 13 مليون و680 ألف جنيه في حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنيه، لم يدفع المشترى منها حال توقيع العقد إلا 50% من قيمة الصفقة وقدرها 6 ملايين و 840 ألف جنيه، والباقي يسدد بعد سنة كاملة أي يستحق في أغسطس عام 2000.. مشيرا إلى أن هذا المبلغ المتبقي لم يسدد حتى تاريخ إقامة الدعوى.

وأكدت الدعوى انه وفى مقابل ذلك وبجلسة توقيع العقد تسلم المشترى 90% من ممتلكات وأصول الشركة المملوكة والمؤجرة لها، وتأجير أصول ال10% الباقية و مبلغ3.1 مليون جنية قيمة حصة إسكان العاملين و مبلغ 10 ملايين و685 ألف جنيه تمثل قيمة ثلاث شيكات متساوية مستحقة من عبد الوهاب قوطة صاحب شركة بورسعيد للصناعات والهندسة بقيمة الواحد 3 مليون و561 ألف جنيه، فضلا عن أن الشركة قد تنازلت للمشتري عن مديونيته لها عليه وقدرها 6 ملايين و437 ألف جنيه، على أن يخصم ما دفعه المشتري من مجموع ما تسلمه من أصول ونقود بما يشير إلى أن المشترى تملك 90% من أسهم الشركة بدون مقابل، فضلا عن منحه 11 مليون و582 ألف جنيه إضافية.