«محلية النواب»: الحكومة طمأنتنا بشأن رسوم منظومة القمامة الجديدة

قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجينى، إن الحكومة طمأنت البرلمان بشأن المسودة الشاملة للمرفق التنظيمي للمخلفات، وإنشاء الشركة القابضة للقمامة، والتي سيتم تقديمها للبرلمان في مقترح تشريعي منها يخضع لمراجعة وزارة العدل حاليا.
وأضاف في ختام اجتماع اللجنة اليوم، بحضور وزراء البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي، أن الرسوم الجديدة لمنظومة النظافة، ستراعي محدودى الدخل.
وأشار السجيني إلى أن ملاحظات النواب دعت إلى الاهتمام بالأرياف، والقرى فى منظومة النظافة، وهو الأمر المتعلق بالمصارف التي تضر البيئة وتؤثر عليها بالسلب، مؤكدا على أن النواب طالبوا كذلك بأن تكون الحوافز الإستثمارية فى المنظومة أكثر، وبشكل أكبر خاصة أن الحوافز التي تم دراستها حتى الآن غير فاعلة، وفي حاجة لإعادة النظر كما تحدث الأعضاء عن أن عائد الربحية فى ملف القمامة ليس بالصورة المتخيلة.
وقال السجيني، إن وزراء الحكومة تحدثوا عن الموارد المالية للمنظومة الجديدة، والتي تتحقق فيها عوامل الاستدامة، لكى تحقق النجاح المرجو منها، مشيرا إلى أن الموارد المالية في هذه المنظومة ستحقق المعادلة الاقتصادية بين التكلفة والإيراد.
وتابع السجيني: الشركة القابضة ليست الحل النهائي، ولكنها جزء من الحل، في إطار متكامل وفق متطلبات السوق الحر بالعرض والطلب، وتخضع لآليات السوق مع إمكانية تحالفها مع الشركات الأخرى مثلما يتم الآن فى بعض المشروعات القومية.
وأكد رئيس محلية النواب أن اللجنة ستعقد اجتماعا فى إبريل المقبل، لمناقشة أوضاع المرحلة الإنتقالية، والتي ستكون ما بين انتهاء عمل الشركات الأجنبية، وبدء تطبيق المنظومة الجديدة فى مصر، على أن تعقد إجتماعات لاحقة لمتابعة كافة الإجراءات التى تتخذها الحكومة لتنفيذ المنظومة الجديدة.
وقال السجيني إن مصر دولة كبيرة ولا يجوز أن تدار بمجهود مؤسسة واحدة أو شخص واحد، ولابد من عمل جماعى لكل مؤسسات الدولة.
وزاد: نتقدم بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى بث روح اقتحام المشكلات مهما كانت الفواتير، والوصول لحلول جذرية لها، واللجنة اقتحمت ملف القمامة بسبب هذه الروح التى يعمل بها الرئيس السيسى، والشكر موصول الشكر للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمساندته اللجنة فى هذا الملف ودعمه الكامل لهم، وأيضا لرئيس الوزراء الذى أولى اهتماما كاملا لإنشاء الشركة القابضة.