الحكومة تطمئن النواب بشأن ملف القمامة ورسومه

كتب: محمود فايد
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلي بمجلس النواب، أن الحكومة طمأنت البرلمان بشأن المسودة الشاملة للمرفق التنظيمى للمخلفات وإنشاء الشركة القابضة للقمامة، والتى سيتم تقديمها للبرلمان فى إطار تشريعى تراجعة وزارة العدل خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك فى ختام إجتماع، لجنة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربى، لاستكمال متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المنعقدة بتاريخ 25من مايو2017 وما تلاهها من اجتماعات حول التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها وذلك على مستوى الجمهورية وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة إقتصادية.
وأكد السجينى على أن الحكومة طمأنت النواب والشعب المصرى، بشأن الرسوم الجديدة لمنظومة النظافة، والتى ستكون تحت عنوان رئيسى متعلق بمراعاة محدودى الدخل، مشيرا إلى أن ملاحظات النواب تضمنت ضرورة الإهتمام
بالأرياف والقرى فى منظومة النظافة، وهو الأمر المتعلق بالمصارف التى تضر البيئة وتؤثر عليها بالسلب، مؤكدا على أن النواب طالبوا أيضا بأن تكون الحوافز الإستثمارية فى المنظومة أكثر وبشكل أكبر خاصة أن الحوافز التى تم دراستها حتى الآن غير فاعلة وفى حاجة لإعادة النظر كما تحدث الأعضاء عن أن عائد الربحية فى ملف القمامة ليس بالصورة المتخيلة.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن الحكومة والوزراء تحدثوا عن الموارد المالية للمنظومة الجديدة، والتى تتحقق فيها عوامل الاستدامة، لكى تحقق النجاح لها، وليس الفشل مثلما كانت يتم فى الماضى، مشيرا إلى أن الموارد المالية فى هذه المنظومة ستحقق المعادلة الإقتصادية بين التكلفة والإيراد، مشيرا إلى أن الشركة القابضة ليست الحل النهائى ولكن هى جزء من
الحل، ولكن هى إطار متكامل وفق متطلبات السوق الحر بالعرض والطلب وتخضع لآليات السوق مع إمكانية تحالفه مع الشركات الأخرى مثلما يتم الآن فى بعض المشروعات القومية.
وأكد السجينى على أن اللجنة ستعقد إجتماع فى إبريل المقبل، لمناقشة أوضاع المرحلة الإنتقالية، والتى ستكون ما بين انتهاء عمل الشركات الأجنبية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة فى مصر، على أن يعقد إجتماعات لاحقة لمتابعة كافة الإجراءات التى تتخذها الحكومة لتنفيذ المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة ولا يجوز أن تدار بمجهور مؤسسة واحدة أو شخص واحد، ولابد من عمل جماعى لكل مؤسسات الدولة.
وتقدم السجينى بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى بث روح إقتحام المشكلات مهما كانت الفواتير، والوصول لحلول جذرية لها، مشيرا إلى أن اللجنة إقتحمت ملف القمامة جراء هذه الروح التى يعمل بها الرئيس السيسى، موجها الشكر أيضا للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمساندة اللجنة فى هذا الملف ودعمه الكامل لهم، وأيضا رئيس الوزراء الذى أولى إهتمام كامل لإنشاء الشركة القابضة ومساندة البرلمان فى مقترحاته بهذا الملف.