قررت وزارة النفط السودانية وقف تصدير نفط دولةالجنوب عبر السودان اعتبارا من اليوم /الإثنين / وإلى حين التوصل إلى اتفاق حولرسوم عبور النفط المنتج من دولة الجنوب والمقدر بمبلغ 727 مليون دولار للأربعةأشهر الماضية .صرح بذلك المهندس علي أحمد عثمان وزير النفط السوداني بالإنابة ..وقال فيالمؤتمر الصحفي اليوم أنه منذ الآن لن نسمح لبترول الجنوب بالعبور على أراضيناوتصديره للخارج إلا بعد اتفاق يتم بيننا وحكومة دولة الجنوب .وأوضح أن الاتفاقيات السابقة قسمت الأصول الثابتة ، ووفقا لذلك أصبحت الأصولالتي في الشمال من نصيب الشمال والتي في الجنوب للجنوب .وأشار عثمان إلى وجود المنشآت والموانئ بالشمال وبالتالي لدولة السودان الحقفي فرض رسوم على المعالجة والتصدير ، مبينا أن حكومة السودان تعاملت مع دولةالجنوب بمنتهى الاحترام والمسئولية ، بإعتبار أن الجنوب يعتمد على النفط لدعمإيراداته بنسبة 98 \% الأمر الذي يحتم استمرار الإمداد .وأضاف أن القرار جاء لتثبيت حقوق دولة السودان ، موضحا أن الوزارة قد أوقفتأول باخرة لتصدير نفط الجنوب عقب الانفصال بتاريخ 18يوليو الماضي ، حيث طلب وزيرالطاقة بدولة الجنوب إطلاق سراحها ، بعد التزامه بسداد الرسوم المقررة ، بعدهاأطلق سراح السفينة ، وعملت الوزارة بعد ذلك على إرسال الفواتير الشهرية ، إلاأنها لم تجد ردا من دولة الجنوب .ونوه عثمان إلى أنه بعد إرسال فاتورة الشهر الأخيرة أوضحوا أن لهم التزاماتمالية على حكومة السودان ، نافيا وجود أي التزامات من الوزارة تجاه حكومة الجنوب .وأكد وزير النفط السوداني بالإنابة أن جملة إنتاج دولة الجنوب من النفط يبلغ355 ألف برميل ، نصفه تقريبا من نصيب الشركات العاملة في التنقيب ، مبينا أنالنفط الخاص بالشركات سينساب بصورة عادية ، احتراما للاتفاقيات الموقعة وأن خطالأنابيب أيضا لن يغلق جراء هذا القرار ، مؤكداً استعداد وزارته للتعاون مع دولةالجنوب ، واستعدادها للحوار للوصول إلى اتفاق.