السودان يعلق صادرات الجنوب من النفط

أعلن علي أحمد عثمان القائم بأعمال وزير النفط السوداني أن السودان قرر تعليق صادرات النفط الخاصة بحكومة جنوب السودان لأن الدولتين لم تتفقا بعد على رسوم عبور تمكن الدولة الجديدة من تصدير نفطها عن طريق السودان.


وانفصل جنوب السودان عن السودان ليؤسس أحدث دول العالم في التاسع من يوليو تموز الماضي وأصبح يسيطر على 75 % من إنتاج الدولة القديمة الذي يقدر نحو 500 ألف برميل يوميا من النفط.

ومازال الجنوب يعتمد على البنية الأساسية للشمال في تصدير النفط الخام بما في ذلك خط أنابيب يمتد شمالا إلى ميناء على البحر الأحمر. ولم تتفق الدولتان بعد على الرسوم التي سيتقاضاها السودان مقابل مرور نفط الجنوب في أراضيه. وذكر عثمان للصحفيين أن الحكومة اتخذت قرارها يوم 17 نوفمبر وأن خط الأنابيب ما زال يعمل وأن الشركات الأجنبية لن تتأثر.

وأضاف "توجهنا واتخذنا قرارا بوقف أي بترول يخص حكومة الجنوب للمرور عبر.. أو للتصدير إلى خارج السودان إلى أن تكتمل الإجراءات القانونية المتعلقة بأي صادرات." وتشير بيانات وزارة النفط في جنوب السودان إلى أن الدولة الجديدة باعت نحو 200 ألف برميل من النفط يوميا منذ أعلنت استقلالها. وانتقدت إليزابيث جيمس بول نائبة وزير النفط في جنوب السودان القرار السوداني بشدة ووصفته بأنه علامة على "غضب متعسف".

وذكر عثمان أن بلاده كانت تسمح لجنوب السودان بالاستمرار في التصدير دون اتفاق نهائي متوقعة أن يدفع الجنوب الرسوم المتأخرة بعد الاتفاق. وتابع أن السودان يقدر متأخرات رسوم العبور المستحقة على جنوب السودان بنحو 727 مليون دولار للفترة من التاسع من يوليو تموز حتى نهاية أكتوبر. وأضاف "إذا أتوا للاتفاق وللتفاوض لاستخدام المنشآت النفطية التي لدينا نحن جاهزون للتفاوض. لكن منذ الآن لن نسمح بأي بترول يمر إلا عبر اتفاق موقع بيننا وبين حكومة الجنوب."

وكان السودان أوقف شحنة نفط لجنوب السودان في أغسطس آب وقال إنه يطلب تحويل رسم قدره 32 دولار عن البرميل. لكن جنوب السودان يرفض هذا الرقم ويقول إنه مرتفع أكثر من اللازم. وكان البلدان يتقاسمان عادئات تصدير النفط مناصفة قبل الانفصال. والنفط هو شريان الحياة لاقتصاد البلدين ويمثل نحو 98 % من إيرادات حكومة جنوب السودان.