قررت وزارة النفط السودانية وقف تصدير نفط دولة الجنوب عبر السودان اعتبارا من اليوم الإثنين وإلى حين التوصل إلى اتفاق حول رسوم عبور النفط المنتج من دولة الجنوب والمقدر بمبلغ 727 مليون دولار للأربعة أشهر الماضية. صرح بذلك المهندس علي أحمد عثمان وزير النفط السوداني بالإنابة.. وقال في المؤتمر الصحفي اليوم أنه منذ الآن لن نسمح لبترول الجنوب بالعبور على أراضينا وتصديره للخارج إلا بعد اتفاق يتم بيننا وحكومة دولة الجنوب. وأوضح أن الاتفاقيات السابقة قسمت الأصول الثابتة ، ووفقا لذلك أصبحت الأصول التي في الشمال من نصيب الشمال والتي في الجنوب للجنوب.
وأشار عثمان إلى وجود المنشآت والموانئ بالشمال وبالتالي لدولة السودان الحق في فرض رسوم على المعالجة والتصدير ، مبينا أن حكومة السودان تعاملت مع دولة الجنوب بمنتهى الاحترام والمسئولية ، بإعتبار أن الجنوب يعتمد على النفط لدعم إيراداته بنسبة 98 \% الأمر الذي يحتم استمرار الإمداد .
وأضاف أن القرار جاء لتثبيت حقوق دولة السودان ، موضحا أن الوزارة قد أوقفت أول باخرة لتصدير نفط الجنوب عقب الانفصال بتاريخ 18يوليو الماضي ، حيث طلب وزير الطاقة بدولة الجنوب إطلاق سراحها ، بعد التزامه بسداد الرسوم المقررة ، بعدها أطلق سراح السفينة ، وعملت الوزارة بعد ذلك على إرسال الفواتير الشهرية ، إلا أنها لم تجد ردا من دولة الجنوب .
ونوه عثمان إلى أنه بعد إرسال فاتورة الشهر الأخيرة أوضحوا أن لهم التزامات مالية على حكومة السودان ، نافيا وجود أي التزامات من الوزارة تجاه حكومة الجنوب.
وأكد وزير النفط السوداني بالإنابة أن جملة إنتاج دولة الجنوب من النفط يبلغ 355 ألف برميل ، نصفه تقريبا من نصيب الشركات العاملة في التنقيب ، مبينا أن النفط الخاص بالشركات سينساب بصورة عادية ، احتراما للاتفاقيات الموقعة وأن خط الأنابيب أيضا لن يغلق جراء هذا القرار ، مؤكداً استعداد وزارته للتعاون مع دولة الجنوب ، واستعدادها للحوار للوصول إلى اتفاق.