الأموال العامة تضبط مسئولى جمعية خيرية وراء النصب على راغبى الحج

نجح رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة فى القبض على مسئولى جمعية خيرية وارء النصب على المواطنين راغبى أداء فريضة الحج، حيث فوجئ المتقدمين لأداء الفريضة حال استعدادهم للسفر عبر ميناء القاهرة الجوي أن التأشيرات بجوازات السفر خاصتهم تأشيرات تجارية خاصة برجال الأعمال، فتم ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، من أحد المصادر السرية مفادها تعدد شكاوى المواطنين ضد أحدى الجمعيات الخيرية والكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة، وذلك لقيام المسئولين عنها بتنظيم رحلة حج في غضون عام 2017 دون ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي والتحصل على مبالغ مالية من ضحاياهم دون توفير محال أقامة لهم وبتأشيرات غير خاصة بالحج تم استخراجها بموجب مستندات غير صحيحه.

وعلى الفور أمكن تحديد أعضاء مجلس إدارة الجمعية وتبين أنهم كل من "شيماء ص م" 47 سنة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، و"نعمه ف م" 52 سنة، نائب رئيس مجلس الإدارة، و"مصطفى ع م" 34 سنة، أمين صندوق الجمعية، و"هويدا م ح" 52 سنة، عضو بمجلس إدارة الجمعية.

ومن خلال التحريات حول نشاط الجمعية وفحص الشكاوى المقدمة ضدهم تبين تواطؤ المتهمين مع نجل الرابعة "شريف م ع" 27 سنة، موظف بشركة سياحة، وشهرته "شريف تمراز"، من خلال السماح له بإدارة الجمعية في الفترة من 1/7 حتي 1/8/ 2017 وهي ذات الفترة المواكبة لتنظيم رحلات الحج، وانه قام باستقطاب عدد من راغبي أداء الفريضة عقب إيهامهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بقيام الجمعية بتنظيم رحلة حج متميزة.

وكشفت التحريات انتحاله صفة أمين صندوق الجمعية وتقاضى مبالغ ماليه من 50 شخص تتراوح ما بين 75 إلي 80 ألف جنية عن كل منهم نظير تنظيم رحلة الحج واستخراج التأشيرات وحجز أماكن للإقامة، إلا أن المتقدمين لأداء الفريضة فوجئوا حال استعدادهم للسفر عبر ميناء القاهرة الجوي أن التأشيرات بجوازات السفر خاصتهم تأشيرات تجارية خاصة برجال الأعمال وليست تأشيرات لأداء فريضة الحج.

كما تبين لهم وجود بيانات مغلوطة من بينها أثبات مرافقة 8 من المجني عليهن لأزواجهم لأداء الفريضة علي خلاف الحقيقة، وتبين لهم قيام المسئولين عن تنظيم الرحلة بالجمعية بتقديم مستندات غير صحيحة تفيد أن السيدات متزوجات من آخرين ضمن رحلة الحج وذلك حتى يتسنى أثبات وجود مرافق لهن لأداء فريضة الحج طبقا للقواعد المنظمة لذلك، عقب سفرهم تبين عدم وجود أماكن مخصصة لإقامتهم بالفنادق خلال موسم الحج، وحال توجههم لمسئولى وزارة التضامن الاجتماعى المرافقين للحجاج تبين عدم وجود أخطار بتنظيم رحلة الحج من قبل الجمعية محل الفحص.

وعلى الفور تم استهداف أعضاء الجمعية والمتحري عنه بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم عدا الأخير وعثر بداخل مقر الجمعية على 3 دفاتر إيصالات استلام نقدية منسوبه للجمعية، أكلاشيه خاص بالجمعية، وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها واعترفوا بتواطئهم مع المتهم بقصد اقتسام المبالغ المالية متحصلات تلك الوقائع فيما بينهم، وأضافوا بأن دفاتر الإيصالات والأكلاشيه المنسوبين للجمعية خاصة بالمتهم الهارب وتم اصطناعها بمعرفته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.