ضبط مسئولي جمعية خيرية بتهمة النصب على الحجاج

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط مسئولي جمعية لاتهامهم بالنصب على الحجاج.
وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من أحد المصادر السرية مفادها تعدد شكاوى المواطنين ضد إحدى الجمعيات الخيرية بدائرة قسم شرطة الخليفة وذلك لقيام المسئولين عنها بتنظيم رحلة حج في غضون عام 2017 دون ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي والحصول على مبالغ مالية من ضحاياهم دون توفير محال إقامة لهم وبتأشيرات غير خاصة بالحج تم استخراجها بموجب مستندات غير صحيحة.
تم تحديد أعضاء مجلس إدارة الجمعية وتبين أنهم، "شيماء ص م ع" 47 رئيسة مجلس إدارة الجمعية، و"نعمه ف م ق" نائب رئيس مجلس الإدارة، "مصطفى ع م س" أمين صندوق الجمعية، و"هويدا م ح س" عضو بمجلس إدارة الجمعية.
بإجراء التحريات حول نشاط الجمعية وفحص الشكاوى المقدمة ضدهم تبين تواطؤ سالفي الذكر مع نجل الرابعة "شريف م ع ا" موظف بشركة سياحة من خلال السماح له بإدارة الجمعية في الفترة من 1/7 حتى 1/8/ 2017م وهي ذات الفترة المواكبة لتنظيم رحلات الحج وان سالف الذكر قام باستقطاب عدد من راغبي أداء الفريضة عقب إيهامهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بقيام الجمعية بتنظيم رحلة حج متميزة، وانتحاله صفة أمين صندوق الجمعية وتقاضى مبالغ مالية من 50 شخصا تتراوح ما بين 75 إلى 80 ألف جنيه من كل منهم نظير تنظيم رحلة الحج واستخراج التأشيرات وحجز أماكن للإقامة.
وفوجئ المتقدمون لأداء الفريضة حال استعدادهم للسفر عبر ميناء القاهرة الجوي أن التأشيرات بجوازات السفر خاصتهم تجارية خاصة برجال الأعمال وليست تأشيرات لأداء فريضة الحج.
وعقب سفر الضحايا تبين عدم وجود أماكن مخصصة لإقامتهم بالفنادق خلال موسم الحج وحال توجههم لمسئولي وزارة التضامن الاجتماعي المرافقين للحجاج تبين عدم وجود أخطار بتنظيم رحلة الحج من قبل الجمعية محل الفحص.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف أعضاء الجمعية والمتحري عنه بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم عدا الأخير وعثر بداخل مقر الجمعية على 3 دفاتر إيصالات استلام نقدية منسوبة للجمعية،أكلاشيه خاص بالجمعية.
بمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها واعترفوا بتواطئهم مع سالف الذكر بقصد اقتسام المبالغ المالية متحصلات تلك الوقائع فيما بينهم وأضافوا بأن دفاتر الإيصالات والأكلاشيه المنسوبين للجمعية خاصة بالمتهم الهارب وتم اصطناعها بمعرفته.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.