كشفت إدارة مباحث الأموال العامة، اليوم السبت، التفاصيل الكاملة لوقائع النصب على عدد كبير من راغبى الحج وسفرهم للأراضى المقدسة ببيانات مغلوطة عن طريق جمعية خيرية فى منطقة الخليفة. وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد تعدد شكاوى المواطنين ضد إحدى الجمعيات الخيرية والكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة، وذلك لقيام المسئولين عنها بتنظيم رحلة حج في غضون عام 2017 دون ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي والتحصل على مبالغ مالية من ضحاياهم دون توفير محال إقامة لهم وبتأشيرات غير خاصة بالحج تم استخراجها بموجب مستندات غير صحيحة. وبعمل التحريات، أكدت صحة المعلومات التى أسفرت عن تحديد أعضاء مجلس إدارة الجمعية وتبين أنهم "شيماء.ص.م" 47 سنة، رئيسة مجلس إدارة الجمعية، "نعمة.ف.م" 52 سنة، نائبة رئيسة مجلس الإدارة ومقيمة بدائرة قسم شرطة الخليفة، "مصطفى.ع.م" 34 سنة، أمين صندوق الجمعية ومقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، "هويدا.م.ح" 52 سنة، عضوة بمجلس إدارة الجمعية ومقيمة بدائرة قسم شرطة الخليفة. وبإجراء التحريات حول نشاط الجمعية وفحص الشكاوى المقدمة ضدهم تبين تواطؤ المتهمين، مع نجل الرابعة "شريف.م.ع" وشهرته "شريف تمراز" 27 سنة، موظف بشركة سياحة من خلال السماح له بإدارة الجمعية وهي ذات الفترة المواكبة لتنظيم رحلات الحج. وبتكثيف التحريات تبين قيامه باستقطاب عدد من راغبي أداء الفريضة عقب إيهامهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بقيام الجمعية بتنظيم رحلة حج متميزة وانتحاله صفة أمين صندوق الجمعية وتقاضى مبالغ مالية من 50 شخصا تتراوح ما بين 75 إلى 80 ألف جنيه عن كل منهم نظير تنظيم رحلة الحج واستخراج التأشيرات وحجز أماكن للإقامة، إلا أن المتقدمين لأداء الفريضة فوجئوا حال استعدادهم للسفر عبر ميناء القاهرة الجوي أن التأشيرات بجوازات السفر خاصتهم «تجارية»، خاصة برجال الأعمال وليست تأشيرات لأداء فريضة الحج. كما تبين لهم وجود بيانات مغلوطة من بينها إثبات مرافقة 8 من المجني عليهن لأزواجهن لأداء الفريضة على خلاف الحقيقة، حيث تبين لهن قيام المسئولين عن تنظيم الرحلة بتقديم مستندات غير صحيحة تفيد أن السيدات متزوجات ضمن رحلة الحج، دون علمهن، وذلك حتى يتسنى إثبات وجود مرافق لهن لأداء فريضة الحج طبقا للقواعد المنظمة لذلك. وأشارت التحريات إلى أنه عقب سفر الضحايا تبين عدم وجود أماكن مخصصة لإقامتهم بالفنادق خلال موسم الحج، وحال توجههم لمسئولي وزارة التضامن الاجتماعي المرافقين للحجاج تبين عدم وجود إخطار بتنظيم رحلة الحج من قبل الجمعية محل الفحص. تم استهداف أعضاء الجمعية بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم عدا الأخير وعثر بداخل مقر الجمعية على (3 دفاتر إيصالات استلام نقدية منسوبة للجمعية، أكلاشيه خاص بالجمعية)، وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها واعترفوا بأنهم متواطئون معهم بقصد اقتسام المبالغ المالية، متحصلات تلك الوقائع فيما بينهم.