أكد الدكتور هاني قدري، مساعد وزير المالية، أن اتجاه مصر لاقتراض نحو 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يأتي بعد تراجع التدفقات الأجنبية إلى مصر فى صورة استثمارات مباشرة وغير مباشرة، مشيرًا إلى ضرورة التحرك الحكومي السريع لمواجهة الأزمة قبل تفاقمها.وأضاف قدري أن تباطؤ معدل النمو وعدم توافر فوائض مالية فضلا عن تراجع المدخرات كلها أمور دفعت بمصر نحو البحث عن مصادر أخرى خارجية للتمويل، وأشار إلى أن مصر تمتلك حصة فى صندوق النقد الدولي، وأن هذه المؤسسات تم تأسيسها لتقديم المساعدة للدول فى الظروف الطارئة.وقال إن مصر لا تمر بمرحلة الخطر الاقتصادي ولكننا لدينا حجم ضخم من الدين المحلي يحتاج إلى التعامل الصحيح معه، وذلك من خلال دفع عجلة النشاط الاقتصادي لزيادة قدرته علي خدمة الدين الداخلي فضلا عن تعزيز موارد الدولة لخفض الاحتياج إلى الاقتراض الخارجي.