المالية: اتجاه مصر لاقتراض نحو 3.2 مليار دولار من النقد الدولي سببه تراجع التدفقات الأجنبية

أكد الدكتور هاني قدري، مساعد وزير المالية، أن اتجاه مصر لاقتراض نحو 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يأتي بعد تراجع التدفقات الأجنبية إلى مصر فى صورة استثمارات مباشرة وغير مباشرة، مشيرًا إلى ضرورة التحرك الحكومي السريع لمواجهة الأزمة قبل تفاقمها.
وأضاف قدري علي هامش مؤتمر الإحصاء الإفريقي اليوم الإثنين أن تباطؤ معدل النمو وعدم توافر فوائض مالية فضلا عن تراجع المدخرات كلها أمور دفعت بمصر نحو البحث عن مصادر أخرى خارجية للتمويل، وأشار إلى أن مصر تمتلك حصة فى صندوق النقد الدولي، وأن هذه المؤسسات تم تأسيسها لتقديم المساعدة للدول فى الظروف الطارئة.
وأوضح أن هناك مزايا فى الاقتراض من الصندوق تتمثل فى انخفاض قيمة الفائدة على الاقتراض والتى لا تزيد علي 1.5 %، فضلا عن امتداد أجل السداد إلى 5 سنوات، مؤكدًا أن الاقتراض من الصندوق ليس هدفه نقدي فقط، ولكن هذا الإجراء يدعم ثقة المجتمع الخارجي والدولي فى الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية، وعودة عجلة الاقتصاد إلى سابق عهدها.
وقال إن مصر لا تمر بمرحلة الخطر الاقتصادي ولكننا لدينا حجم ضخم من الدين المحلي يحتاج إلى التعامل الصحيح معه، وذلك من خلال دفع عجلة النشاط الاقتصادي لزيادة قدرته علي خدمة الدين الداخلي فضلا عن تعزيز موارد الدولة لخفض الاحتياج إلى الاقتراض الخارجي.