بدء اعمال الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين لتنفيذ قرارات القمة العربية بشأن الإرهاب والتنمية الاجتماعية

الجامعة العربية : التركيز على معالجة الابعاد الاجتماعية ركيزة اساسية لمكافحة الارهاب وتحقيق التنمية

غادة والي تؤكد حرص مصر على دعم الجهود الرامية للقضاء على الإرهاب والتخفيف من آثاره الاجتماعية والإنسانية
بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، اعمال الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين لتنفيذ قرارا القمة العربية بشأن الإرهاب والتنمية الاجتماعية، وذلك بمشاركة كبار مسئولي وزارات الشئون الاجتماعية بالدول العربية.
وشدد السفير بدر الدين علالي الامين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاجتماعية ، في كلمته امام الاجتماع ، على اهمية مكافحة الإرهاب بالتركيز على أبعاده الاجتماعية، لافتا الى ان ذلك يشكل أهمية متقدمة ضمن العمل الاجتماعي العربي المشترك، وقد بادر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، انطلاقا من توجيهات القمة العربية في نواكشوط، بتنظيم المؤتمر الوزاري حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية: أسباب ومعالجات، الذي حظي بمشاركة عالية المستوى من كافة الجهات المعنية في الدول الأعضاء
واضاف انه منذ اعتماد القمة العربية في الأردن بقرارها رقم (699) للإعلان، وتوجيهها بتشكيل لجنة برئاسة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وعضوية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكافة الجهات والمنظمات والعربية والدولية المعنية، تمت العديد من الأنشطة التي تم عرضها على الاجتماع الأول لكبار المسؤولين يومي 21 و22 أغسطس الماضي، حيث شكل فريق عمل تم اختياره بعناية فائقة ليضع تصورا لخطوات عملية لتنفيذ متطلبات الإعلان، وأود بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر إلى فريق العمل الذي شكله اجتماعنا الأول لوضع تصور لتنفيذ الإعلان العربي لدعم الجهود العربية للقضاء على الإرهاب.
واكد اهمية الاجتماع حيث يبحث نتائج فريق العمل الذي عقد اجتماعاته بمقر الأمانة العامة يومي 9 و10 من الشهر الجاري، ووضع مقترح للتحرك بخطوات وتوقيتات على مدى عام لتنفيذ مرحلي للإعلان الذي أقرته القمة.
ونوه بوجود جهود حثيثة للقضاء على الإرهاب، موضحا إن المنظور الذي نتحدث عنه اليوم، يركز على الأبعاد الاجتماعية في عملية مكافحة الإرهاب، وهو الأمر الذي يتطلب مقاربات مختلفة.
واكد اهمية تحسين الأوضاع الاجتماعية وتجديد الخطاب الديني وفقا لمستجدات الحياة وبناء على واقعها المعاصر لِيكون قادرا على توصيف الواقع المتجدد ووضع الحلول الشرعية الملائمة له، مشددا علي اهمية تجديد الخطاب الديني الذي يُدْحِر أي فكر أو توجه غير سَوِي، يؤدي إلى التطرف والإرهاب، كما أن دعم وتشجيع ثقافة الحوار القائمة على أسس التعايش والتضامن والمحافظة على قيم الحياة، تتطلب أيضا إعدادا علميا ثريا بالأفكار المتجددة التي تتماشى وتطور وسائل التكنولوجيا وكم المعلومات الهائل، المتوافر بغزارة عبر سائل التواصل الاجتماعي، وعلى شبكة الانترنت، وهي الأمور التي تتفقون معي أنها تُسْتَغَلُ من قبل التنظيمات الإرهابية الغاشمة للزج بشبابنا في براثن التطرف.
واشار الى أن الإعلان العربي لدعم الجهود العربية للقضاء على الإرهاب، تَضَمَّنَ توجيهات عامة، ركزت على الأبعاد الاجتماعية في عملية مكافحة الإرهاب التي أَشَرْتُ إلى بعضها، بما يسهم في اجتثاث أسباب التطرف والإرهاب الاجتماعية، وإن خطة العمل المعروضة علينا اليوم للنظر فيها، تتطلب بحثا دقيقا وبلورةً للمقترحات الهامة التي وردت بها، كما تتطلب تعاونا واسعا لكل الأطراف الحكومية وغير الحكومية، مؤكدا اهمبة دور الامم المتحدة، وتطبيق قراراتها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرورة تنسيق العمل بين كافة الأطراف ليشكل أساسا لنجاح هذه الخطة الطموحة التي سوف تُعْرَضُ على مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته القادمة يوم 14 نوفمبر القادم في دولة الكويت، لاتخاذ القرار اللازم بشأنها، تمهيدا لرفعها إلى القمة القادمة في المملكة العربية السعودية لاعتمادها، وأخذ الدعم السياسي اللازم لمواصلة التنفيذ.
من جهتها اكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تعاون مصر وأجهزتها المعنية مع الأشقاء العرب وجامعة الدول العربية لدعم كافة الجهود الرامية للقضاء على الإرهاب والتخفيف قدر الإمكان من آثاره الاجتماعية والإنسانية.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الدكتورة غادة والي - في كلمتها امام الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين لتنفيذ قرار القمة العربية (699) بشأن الإرهاب والتنمية الاجتماعية الذي عقد بالجامعة العربية.
ووجهت الوزيرة الشكر للحضور على تقديمهم الشكر في الشهداء الأبرار الذين سقطوا خلال أدائهم واجبهم الوطني للقضاء على العناصر الإرهابية بطريق الواحات .
وقالت أن هذه العمليات الإرهابية الغاشمة التي شهدتها مصر ، وعدد من الدول الأعضاء، وما تخلفه من حزن وأسى لأهالي الشهداء والضحايا والمصابين، ومن آثار اجتماعية ونفسية سيئة، تزيدنا عزما وإصرارا للقضاء على تلك الآفة واجتثاثها من جذورها، وهو دافع لنا كمسؤولين في الدول العربية لبذل أقصى الجهد للقضاء على الإرهاب.
وأضافت إن اجتماع اليوم يشكل فرصة هامة مدعومة بقرار القمة العربية رقم (699) لوضع حلول ناجعة تدعم جهود القضاء على الإرهاب، ويتطلب ذلك العمل بوتيرة أسرع وبشفافية وتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
ودعت كافة الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء لتكثيف جهودها بالتعاون مع رئاسة اللجنة والأمانة العامة، لإنجاز العمل المطلوب في توقيتات تأخذ في الاعتبار التحرك السريع للتنظيمات الإرهابية وازدياد وتيرة عملياتها اللاإنسانية.
وتوجهت بالشكر إلى فريق العمل على إعداده مشروع خطة العمل لتنفيذ متطلبات الإعلان الذي كلفت القمة اللجنة بتنفيذه.
وقالت إن اجتماع الْيَوْمَ يجب أن يعزز التصور الهام الذي أعده فريق العمل بالإمكانيات والخبرات اللازمة التي تمكن من وضع خطوات عملية يبدأ في تنفيذها على الفور.
وأكدت في هذا الإطار على ما جاء في كلمة أخي السفير الأردني علي العايد عن عدم إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الإرهاب.
ودعت إلى ضرورة التواصل لتنفيذ بعض النقاط الهامة التي ستسهم في تنفيذ توصيات الإعلان، فيما يتعلق بالخطط والسياسات وخاصة موافاة الأمانة العامة بأسماء الخبراء التي تقترحهم الدول الأعضاء في المجالات التشريعية والتربوية والدينية والاجتماعية، بما يمكن من دراسة واقع العمل الإرهابي في الوطن العربي ووضع رؤية كاملة وخطة شاملة للقضاء عليه والحد من انتشاره.
كما طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقديم عرض حول حالة تنفيذ قرارات القمم العربية ذات الصلة بالأبعاد الاجتماعية لموضوع الإرهاب وخاصة قرارات قمة الكويت 2009، فيما يتعلق بالتشغيل والحد من البطالة ومبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، كأحد الآليات العربية لدعم الجهود العربية للقضاء على الإرهاب.
ودعت إلى مشاركة الخبراء الاجتماعيين في اللجنة المشكلة لمراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بما يعزز البعد الاجتماعي، لهذه الاتفاقية، ويسهم في معالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية إلى التطرف والإرهاب.
وقالت إن مصر من خلال برنامج الدعم النقدي للأسر الفقيرة الذي وصل إلى 2 مليون أسرة يشترط انتظام أطفالهم في التعليم، تستهدف حماية الشباب من الانزلاق في الأفكار الهدامة، كما أن مبادرة البنك المركزي بإتاحة 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة يستهدف حماية الشباب من البطالة، وكذلك كل المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها مصر بالتوازي مع حربها الشرسة ضد الإرهاب.
وأشارت إلى أن المؤتمر الدولي للشباب الذي تستضيفه مدينة السلام-شرم الشيخ- في الأسبوع القادم يتخذ من محور السلام والتفاهم محورا أساسيا.