كشف يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات المالية والنقية بصندوق النقد الدولي عن قيام بنك التسويات العالمي في بازل بتحديث معايير إحكام الرقابة علي حركة رءوس الأموال، وإدارة المخاطر وسيتم الإعلان عن تلك المعايير الجديدة عام 2012، مشيرا إلي أن تلك المعايير تستهدف زيادة مرونة القطاع المالي للتصدي لأية أزمة مالية في المستقبل.جاء ذلك في تصريحات صحفية علي هامش مشاركة د.غالي في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين والتي عقدت في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية حيث رأس الاجتماعات وزير المالية الكوري.وأشار غالي إلي ان الأزمة اليونانية قد زادت من اضطراب الأسواق المالية العالمية، الأمر الذي يزيد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي ويؤكد أهمية تعاون دول العالم لمواجهتها.وأضاف في بيان صدر اليوم السبت أن التحدي الأكبر الذي يواجه دول العالم هو كيفية تنفيذ سياسات مالية لتخفيض عجز موازناتها دون التأثير سلبا علي معدلات النمو الاقتصادي العالمي، وأكد أن الحل هو أن تبدأ الدول في تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة تنهض بتنافسية الاقتصاد والنمو مرة أخر.واكد أن المشاركين في الاجتماعات اتفقوا علي أهمية تحمل القطاع المالي للتكلفة الباهظة التي تحملتها الحكومات لكفالة البنوك والمصارف خلال الأزمة المالية العالمية، وهي تكلفة تكبدها دافعوا الضرائب.وبالنسبة لملف إصلاح المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، أشار غالي إلي أن الاجتماعات أكدت أهمية استمرار الإصلاحات والإسراع بها لإعطاء مزيد من القوي التصويتية للدول النامية بنحو 3.13% الأمر الذي يتطلب إصلاح الصيغة الحالية لحساب القوي التصويتية بما يعطي وزنا اكبر للدول النامية.