"المحامين" تكشف تزوير انتخابات الشورى

أكدت نقابة المحامين أن انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى شهدت العديد من المخالفات القانونية والدستورية ، منها رفض استلام أوراق الترشيح عن بعض المرشحين دون مسوغ قانونى حتى بعد الحصول على حكم قضائى بذلك، بالإضافة إلى رفض اللجنة العليا للانتخابات تنفيذ العديد من أحكام القضاء بإدراج أسماء المرشحين ضمن كشوف الناخبين أو وقف إجراء العملية الانتخابية ببعض الدوائر.وقالت النقابة عن نتائج مراقبتها للانتخابات إن الدوائر الانتخابية التى تنافس فيها الحزب الحاكم مع المعارضة خاصة مرشحى الإخوان المسلمين شهدت العديد من المضايقات الأمنية قبل وأثناء العملية الانتخابية من الاعتقالات ، وتحرير العديد من المحاضر لمؤيدى المرشحين واعتقال بعض المرشحين وذويهم ، والاعتداء على بعض النساء بحجة تأييدهن لبعض المرشحين، علاوة على المخالفة بالجملة يوم الانتخاب من منع المحامين الوكلاء أو المراقبين التابعين لجمعية حقوق الإنسان أو الإعلام من متابعة العملية الانتخابية لعدم فضح الممارسات غير المبررة للنظام والذى أعادنا فى هذه السياسة إلى انتخابات الشورى 1989 من منع دخول الناخبين وطرد من استطاع من مناديب المرشحين من قاعة الاقتراع واعتقال العديد منهم .وأشارت النقابة إلى رفض اللجنة العليا للانتخابات تنفيذ حكم استبعاد مرشحة الحزب الوطنى دائرة فوة دسوق رغم صدور حكم باستبعادها ورفض الإدارية العليا استئناف الشق العاجل وإحالته للمفوضية وكذلك الاعتداء بالضرب على بعض المرشحين من قبل الأمن ووصول بلاغ بضرب أحد مؤيدى مرشح الإخوان بدائرة أبو حمص بحيرة بطلق نارى من الشرطة وضلوع ضباط الشرطة وبعض أعضاء مجلس الشعب من الحزب الحاكم فى بعض الدوائر فى تسويد أوراق الانتخاب وملء الصناديق بأيديهموقالت إن الانتخابات شهدت إجبار الموظفين رؤساء اللجان الفرعية على التزوير _ إلى غير ذلك من صور التزوير الفاضحة أدت إلى ما سمعناه وتابعناه عند ظهور نتيجة الفرز من أرقام خيالية فى الحضور والتصويت لصالح مرشحى الحزب الحاكم ( أقل مرشح 100 ألف ) .ودعت نقابة المحامين إلى مزيد من الصلاحيات الحقيقية للجنة العليا للانتخابات من بداية العملية الانتخابية إلى نهايتها وأن يكون انتخابها من الجمعيات العمومية لمجالس القضاء المختلفة.وطالبت النقابة اللجنة العليا للانتخابات لممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها بالدستور والقانون إبتداء من تنقية الجداول الانتخابية وأخذها بأحدث الطرق فى ذلك والتى سبقتنا إليه دول كان ينظرإليها يوما على أنها دول متخلفة مثل دول قارة أمريكا الجنوبية بالكامل والهند وباكستان ومعظم الدول الأفريقية ومرورا باستلامها عن طريق مندوبيها أوراق الترشيح على أن يكون بالمحاكم بدلا من مديريات الأمن وتشكيلها اللجان الفرعية والعامة من الهيئات القضائية والقانون يسمح لها بذلك.كما ندعوها بعدم التنازل عن صلاحياتها واختصاصاتها لوزارة الداخلية في أى مرحلة من مراحل العملية الانتخابية وحتى إعلان النتائج النهائية لا أن تكون ستارا لعمليات التزوير الواسعة التى تمت تحت سمعها وبصرها بل ومباركتها .