"المحامين" تستنكر تزوير انتخابات الشورى وتطالب بعودة الإشراف القضائي

استنكرت لجنة الحريات بنقابة المحامين التجاوزات والانتهاكات التي شهدتها انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى 2010م، وتزوير دوائر مرشحي الإخوان المسلمين؛ لصالح مرشحي الحزب الوطني، مطالبة بعودة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، المنصوص عليه في المادة 88 من الدستور قبل تعديلها، وإقرار مزيد من الصلاحيات الحقيقية للجنة العليا للانتخابات.وشددت لجنة الحريات في بيانها اليوم على ضرورة ممارسة اللجنة العليا للانتخابات لاختصاصاتها المنصوص عليها بالدستور والقانون، ابتداءً من تنقية الجداول الانتخابية وأخذها بأحدث الطرق في ذلك، والتي سبقتنا إليه دول كان يُنظر إليها يومًا على أنها دول متخلفة، مثل دول قارة أمريكا الجنوبية بالكامل، والهند وباكستان ومعظم الدول الإفريقية- ومرورًا باستلامها عن طريق مندوبيها أوراق الترشيح، على أن يكون بالمحاكم بدلاً من مديريات الأمن، وتشكيلها اللجان الفرعية والعامة من الهيئات القضائية، والقانون يسمح لها بذلك.ودعت النقابة اللجنة لعدم التنازل عن صلاحياتها واختصاصاتها لوزارة الداخلية في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، وحتى إعلان النتائج النهائية، حتى لا تكون ستارًا لعمليات التزوير الواسعة التي تمت تحت سمعها وبصرها، بل ومباركتها في انتخابات الشورى 2010م.وحيَّت النقابة القضاء المصري الشامخ- خاصة في محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا- لرفضه شطب أي من مرشحي المعارضة، فيما دعت جميع قوى المعارضة إلى مزيد من المشاركة السياسية، رغم ما حدث من تجاوزات في العملية الانتخابية، حتى لا يتسرب اليأس إلى الشعب المصري مرة أخرى، بعد أن عاد إليه الأمل في انتخابات مجلس الشعب العام 2000 و2005م.وأوضحت أن النقابة أنشأت غرفة لمباشرة تطورات العملية الانتخابية أولاً بأول، وما شهدته من إيجابيات أو تجاوزات من الجهات المختلفة، كما أرسلت خطابات بأسماء أعداد كبيرة من المحامين للمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لاستخراج كارنيهات لمراقبة العملية الانتخابية، إلا أن المجلس واللجنة العليا للانتخابات رفضا استخراج أي كارنيهات لهم، تحت زعم أن اللجنة العليا للانتخابات قضاة لا يجوز راقبتهم.وأكدت أن يوم الانتخابات شهد مخالفات بالجملة، من منع المحامين الوكلاء أو المراقبين التابعين لجمعية حقوق الإنسان أو الإعلام من متابعة العملية الانتخابية؛ لعدم فضح الممارسات غير المبررة للنظام والذي أعادنا في هذه السياسة إلى انتخابات الشورى 1989م من منع دخول الناخبين، وطرد من استطاع من مناديب المرشحين من قاعة الاقتراع، واعتقال العديد منهم والاعتداء بالضرب على بعض المرشحين من قبل الأمن.وأشارت إلى أنها تلقَّت بلاغًا بضرب أحد مؤيدي مرشح الإخوان بدائرة أبو حمص بطلق ناري من الشرطة، وضلوع ضباط الشرطة وبعض أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني في بعض الدوائر في تسويد أوراق الانتخاب، وملء الصناديق بأيديهم، وإجبار الموظفين رؤساء اللجان الفرعية على التزوير.ورصدت النقابة بعض الانتهاكات منها: رفض استلام أوراق الترشيح من بعض المرشحين دون مسوغٍ قانوني، حتى بعد الحصول على حكم قضائي بذلك، ورفض اللجنة العليا للانتخابات تنفيذ العديد من أحكام القضاء بإدراج أسماء المرشحين ضمن كشوف الناخبين، أو وقف إجراء العملية الانتخابية ببعض الدوائر، ورفضها كذلك تنفيذ حكم استبعاد مرشحة الحزب الوطني- دائرة فوة دسوق-، رغم صدور حكم باستبعادها، ورفض الإدارية العليا استئناف الشقِّ العاجل وإحالته للمفوضين. كما رصدت المضايقات الأمنية قبل وأثناء العملية الانتخابية من الاعتقالات لأنصار مرشحي الإخوان، وتحرير العديد من المحاضر لمؤيدي المرشحين، واعتقال بعض المرشحين وذويهم، والاعتداء على بعض النساء بحجة تأييدهن لبعض المرشحين.