تقرير حقوقى: "العليا للانتخابات" ظهرت عاجزة أمام تجاوزات مرشحى الوطنى

أكد الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، أن انتخابات مجلس الشعب بجولتيها جرت فى مناخ سياسى شاهد تضييق على حالة الحريات العامة، مشدداً على أن السلطة التنفيذية تخلت عن الوعود التى قطعتها على نفسها فى برنامج حزبها للانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2005 بتحقيق إصلاح سياسى ودستورى، حيث تم رفض إشهار عدد من الأحزاب الجادة وفرض الحراسة على النقابات المهنية، وتأميم السلطة التنفيذية للنقابات العمالية.
وأوضح الائتلاف فى تقريره الصادر اليوم، أن الحكومة مارست التضييق على أنشطة حركات الاحتجاج السياسية والاجتماعية وحرمانها من حق التجمع السلمى والتظاهر، واستخدام العنف فى مواجهة أنشطتها، وإحالة نشطاء سياسيين إلى محاكمات عسكرية، وتضييق هامش الحرية المسموح بها للصحف والفضائيات الخاصة، وإلغاء بعض البرامج الحوارية فى الفضائيات، والتحرش الإدارى والأمنى بمنظمات المجتمع المدنى المستقلة.
ولفت التقرير أن انتخابات مجلس الشعب جرت فى ظل بيئة تشريعية تهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتسمح للأجهزة الإدارية والأمنية بالسلطة التنفيذية بالتدخل فى إدارة العملية الانتخابية، موضحاً وزارة الداخلية احتفظت بصفتها ممثلة عن جهة الإدارة بعدد من الصلاحيات فى إدارة العملية الانتخابية، مثل القيد فى الجداول الانتخابية، والإشراف على مرحلة فتح باب الترشيح وتدخل الأجهزة الإدارية فى منح راغبى الترشيح شهادات إثبات صفة العامل والفلاح، وفقاً لأحكام القانون 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.
وانتقد التقرير، زيادة دور وزارة الداخلية فى العملية الانتخابية، بدءاً من إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقاً للقانون، مؤكداً على أن مرحلة فتح باب الترشيح جملة من التدخلات الإدارية والأمنية، حيث انفردت وزارة الداخلية ومديريات الأمن التابعة لها بإدارة تلك المرحلة، وقامت بالتضييق على بعض المرشحين المستقلين أثناء تقديم أوراقهم، وسلمت إيصالات استلام لراغبى الترشيح أثناء تقديم أوراقهم تفتح الباب لاستبعاد مديريات الأمن للمرشحين من الكشوف النهائية مع توقيعهم إقرارات تمنع ممارسة أعمال الدعاية قبل المواعيد القانونية، مما أدى بالفعل إلى استبعاد عدد من المرشحين من الكشوف النهائية بمبررات غير قانونية مثل عدم قيد المرشحين فى الجداول الانتخابية على الرغم من كون بعضهم أعضاء فى المجلس النيابى.
وبحسب التقرير فإن اللجنة العليا للانتخابات، ومديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية أهدروا حجية الأحكام القضائية، برفضها تنفيذ أحكام القضاء الإدارى التى ألزمتها بإدراج بعض المرشحين المستبعدين من الكشوف النهائية، واستشكلت جهات الإدارة أمام محاكم غير مختصة، كما تجاهلت اللجنة العليا ووزارة الداخلية حكم المحكمة الإدارية العليا الذى يلزمها بتطبيق تلك الأحكام، وهو ما أدى إلى بطلان الانتخابات ووقف إعلان نتائج عدد من الدوائر مثل دائرة مزغونة والجمالية والدقى والعجوزة وميت غمر.
وانتقد التقرير تغاضى اللجنة العليا للكشوف النهائية فى جميع الدوائر الانتخابية عن التجاوزات التى مارسها الوزراء وأصحاب النفوذ والسطوة من الحزب الحاكم فى دوائرهم من استخدام سلطتهم وموظفى الإدارة المحلية والمحافظين وقطع وعود انتخابية على أنفسهم من ميزانيات الوزارات، كما ظهرت اللجنة العليا عاجزة أمام خرق مرشحى الحزب الوطنى والمستقلين والمعارضة لقواعد الدعاية التى أعلنتها من تجاوز سقف الإنفاق المالى واستخدام الشعارات الدينية واستخدام منشآت الدولة، مع غياب كامل للسياسة فى الدعاية الانتخابية واعتماد المرشحين على تقديم رشاوى عينية ومادية للناخبين، مستغلين رمضان وعيد الأضحى وتقليص فترة الدعاية لمدة أسبوعين فقط تخللها إجازة العيد.
وشدد التقرير على أن جولتى الانتخابات شهدت تدخلات إدارية وأمنية فجة، وعنف وبلطجة على مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية، أثناء اليوم الانتخابى وفى عملية الفرز، وهو ما أسفر عن مقتل ووفاة عدد من المواطنين. وكان ذلك لحرمان مندوبى المعارضة والمستقلين من الحصول على توكيلات، من أجل السماح لمرشحى الحزب الوطنى من ممارسة الدعاية داخل مراكز الاقتراع، مع زيادة ظاهرة تسويد البطاقات الانتخابية فى غياب الإشراف القضائى فى اللجان الفرعية التى أشرف عليها موظفو السلطة التنفيذية.
وحسبما ذكر التقرير، فإن السيدات المرشحات والناخبات عانتا نفس المعوقات التى واجهها المرشحون والناخبون فى جميع مراحل العملية الانتخابية، بما يؤكد صعوبة قراءة تمكين النساء سياسيا بمعزل عن الوضع السياسى والثقافى العام فى المجتمع، موضحاً أن نظام الكوتة يزيد من عدد السيدات داخل المجلس دون العمل على تمكينهن، وأن المرشحات واجهت العديد من التضيقات والتعسفات الإدارية التى واجهت المرشحين، مما أتاح الفرصة للنساء المنتميات للحزب الوطنى للفوز بتلك المقاعد، وجاءت النتيجة لتؤكد تلك المؤشرات.
وفيما يتعلق بمنع منظمات المجتمع المدنى من عمليات المراقبة، أكد التقرير على وجود تدخلات من الأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية، حيث منعت بعض المنظمات من ممارسة أعمال الرقابة، ورفضت وزارة التضامن الاجتماعى تنفيذ الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية لمشروعها لمراقبة الانتخابات، ورفضت اللجنة العليا إعطاء تصاريح لأكثر من 1000 مراقب للجمعية لأسباب أمنية، وإعطاء جمعيات حقوقية 10% فقط من طلبات التصريح للمراقبة.
بالإضافة إلى قرارات اللجنة العليا للانتخابات التى قصرت حق منظمات المجتمع المدنى على حق متابعة الانتخابات، وليس مراقبتها مع عدم منعها من توثيق الانتهاكات داخل لجان الاقتراع أو توجيه أى ملاحظات لرؤساء اللجان الفرعية، وكذلك عدم السماح لهم بالدخول للجان الاقتراع إلا بموافقة رؤساء اللجان الفرعية الموظفين فى السلطة التنفيذية.