النيابة تنتهى من سماع محامى الفنان عمرو يوسف فى بلاغه ضد مروجى شائعة ضبطه

انتهى أمير عادل وكيل نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام الأول للنيابات، من الاستماع إلى حسام الديب المحامى، بصفته وكيلا عن النجم عمرو يوسف، فى بلاغه إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، الذي يطالب فيه بالتحقيق مع إحدى المؤسسات الصحفية والصحفى الذى قام بنشر خبر كاذب، يفيد بالقبض عليه بصحبة زوجته الفنانة كندة علوش، وقيد البلاغ برقم 9735 لسنة 2017 عرائض النائب العام.
وقال المحامي حسام الديب في أقواله وكيلاً عن عمرو يوسف، إن موكله فوجئ ببث خبر يفيد القبض عليه وزوجته أثناء تعاطي المخدرات، وأضاف قائلا أن الخبر انتشر انتشار النار في الهشيم لكون أن جهة النشر إحدى المؤسسات القومية التي يجب أن تتوافر فيها المصداقية.
وتابع محامى عمرو يوسف مؤكدا أن موكله تعرض لضرر نفسي ومادي هائل نتيجة هذا الخبر الكاذب.
وفى السياق قررت النيابة استدعاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية ورئيس التحرير التنفيذي والصحفي محرر الخبر للاستماع إلى أقوالهم.
وكان الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، تقدم بالاعتذار للفنان عمرو يوسف، بسبب الشائعات التى نشرت ضده وزوجته فى أحد المواقع ، وقال: "أقدم الاعتذار للفنان الكبير عمرو يوسف وزوجته بحجم الخطأ الذى وقع بحقهم، والخطأ الذى ارتكبه الزميل غير مبرر ولا يمكن نضع له أى أسباب".
يذكر أن عمرو يوسف بث فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا:"صحيت النهاردة الصبح على خبر بايخ جدا وغريب جدا، كاتبين أحد المواقع أنه تم القبض عليا أنا وزوجتى فى القاهرة، ومعانا أقراص مخدرة، طبعا الموقع ده المفروض أنه موقع محترم وكبير وله اسمه".
وتابع عمرو يوسف فى الفيديو: "مبدئيا كندة مراتى فى الجونة، واللى متابعنا على السوشيال ميديا بقالنا فترة قاعدين فى الجونة، وأنا رجعت امبارح وهى لسه هناك، عشان كان عندى اجتماع شغل، امبارح والنهاردة وهسافر تانى، الموضوع مالوش أى أساس من الصحة، صحيت النهاردة لقيت الخبر زى الناس بالظبط، لقيت واحد صاحبى بيصحينى الحق ده فى خبر كذا كذا".
وأضاف عمرو يوسف: "بعمل الفيديو ده عشان عاوز أطمن كل الناس اللى بتسأل عليا والتليفونات الكثيرة اللى مش عارف ارد عليها كلها، بشكركم جدًا أنا زى الفل وما فيش أى حاجة وكندة فى الجونة واحنا زى الفل".
وتوعد عمرو يوسف ناشر الشائعة قائلا: "تانى حاجة كل موقع أو صحفى كتب من غير ما يتحرى الدقة أو يتأكد من الخبر أنه صح أو غلط، فى قضايا ها تترفع علشان نجيب حقنا بالقانون".