امام الوزاري العربي الياباني

الجزائر تؤكد أهمية تعزيز الحوار السياسي والتشاور بين الجامعة العربية واليابان

أكد وزير الشئون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل أهمية إرساء دعائم الحوار السياسي والتشاور بين المجموعة العربية واليابان في ظل تطورات الأوضاع بالمنطقة.
جاء ذلك في كلمة الوزير عبد القادر مساهل خلال افتتاح أعمال الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني ،التي عقدت مساء اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ،برئاسته، ومشاركة وزير خارجية اليابان تارو كونو ونظرائه العرب وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وأعرب مساهل ،في كلمته، معربا عن أمله في أن يساهم هذا الاجتماع في تقريب وجهات النظر بين الجانبين.
كما أعرب "مساهل" عن ارتياحه للاهتمام الذي توليه اليابان للشراكة مع العالم العربي وذلك في إطار الاستفادة من القدارات والطاقات الهائلة للاقتصاد الياباني وخبراته العالية.
وقال "مساهل" إن الوضع المتأزم في بعض الدول المنطقة العربية والذي يشغل دون شك العديد من الشركاء والأصدقاء يجعلنا جمعيا نؤكد على ضرورة إرساء الحوار السياسي والتشاور المستمر بين المجموعة العربية واليابان.
وعلى صعيد تطورات الأوضاع في فلسطين ، أكد "مساهل" أن استمرار معاناة الشعب الفلسطيني يستلزم من كل الأطراف وعلى رأسها مجلس الأمن العمل بشكل جدي لإيقاف انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والضغط عليه لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.
وبالإشارة الى الوضع المتأزم في بعض الأقطار العربية، أكد مساهل مجددا على ضرورة مواصلة العمل لإيجاد الحلول السياسية لإنهاء الصرعات التي تعصف بكيانات بعض الدول العربية بما يمكنها من الحفاظ على وحدتها وسيادتها واسترجاع امنها واستقرارها.
وقال "مساهل" إن الوضع في سوريا يتطلب العمل معنا لإيقاف آلة الحرب والدمار التي تضرب هذا البلد من خلال تكثيف الجهود لإيجاد الحل السياسي للأزمة والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة اراضيها.
وأكد "مساهل"مجددا ضرورة الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره وضرورة العمل من أجل التوصل لحل سياسي استنادا لقرارات مجلس الامن ذات الصِّلة ومخرجات الحوار الوطني الشامل مع دعم جهود المبعوث الاممي لليمن.
وفِي إطار انتشار آفة الاٍرهاب ، طالب "مساهل" بتوحيد كافة الجهود في إطار استراتيجية موحدة وشاملة تلتزم بقواعد الشرعية الدولية وتضمن استئصال هذه الظاهرة وتجفيف منابعها الفكرية والمالية والتكفل بكافة الجوانب بها بما فيها مخاطر عودة المقاتلين الأجانب من بور الصراعات والأزمات.