إحالة كبير أخصائى شئون مالية ب"النقل" ورئيس قطاع التشغيل للمحكمة التأديبية

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كبير أخصائيى الشئون المالية بديوان وزارة النقل ورئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل سابقاً، للمحاكمة العاجلة.
وأجرت النيابة الإدارية تحقيقاً بناءً على مذكرة أعدها مركز المعلومات والإعلام بالنيابة الإدارية حيال ما تم نشره بصحيفة اليوم السابع بتاريخ 7/9/2016 تحت عنوان "شركة القاهرة للعبارات نموذج لإهدار المال العام" وتضمن الخبر أن الشركة والمملوكة لهيئة الموانئ التابعة لوزارة النقل قد تعدت خسائرها مبلغ (سبعون مليون جنيه).
باشر التحقيقات المستشار سعد خليل عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة والتى تبين منها أن العبارتين والمملوكتين لوزارة النقل، واللتين آلتا ملكيتهما لوزارة النقل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3304 /2000 وهما (عبارة القاهرة-وعبارة الرياض) وتم إسناد تشغيلهما وصيانتهما لشركة القاهرة للعبارات مقابل سداد مبلغ (اثنى عشر مليون جنيه) تسدده الشركة إلى وزارة النقل على دفعات ربع سنوية إلا أن الشركة عجزت عن سداد تلك المبالغ لوزارة النقل.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية والتى قدمت تقريرها والذى أسفر عن المخالفات الآتية: -
1- امتناع شركة القاهرة للعبارات عن سداد كامل مستحقات وزارة النقل وحرمان الخزانة العامة من مبلغ وقدره (اثنان وثمانون مليون جنيه ونصف) والمقيدة بدفاتر الوحدة الحسابية وذلك عن الفترة من 27/5/2009 وحتى 26/5/2014، والتى تشمل أيضاً الفوائد والمصروفات الإدارية وغرامات التأخير.
2- قيام المتهم الأول بالتوقيع على مطابقة مالية بتاريخ 8/7/2015 والتى تضمنت خصم المصروفات المستحقة لوزارة النقل وعدم مطالبة شركة القاهرة للعبارات بكافة مستحقات الوزارة، على الرغم من عدم اختصاصه بذلك، ودون تفويض من السيد / وزير النقل والمواصلات للتوقيع على تلك المطابقة.
3- قيام المتهم الثانى بمخاطبة الشركة المذكورة ومطالبتها بإصدار شيك بذات المبلغ الذى انتهت إليه المطابقة السالف الإشارة إليها ودون المطالبة بباقى مستحقات الوزارة ودون الاعتراض على تلك المطابقة.
وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، كما أمرت النيابة الإدارية بإخطار المهندس وزير النقل والمواصلات وبوصفه رئيس الجمعية العمومية للشركة القاهرة للعبارات بضرورة العرض على الجمعية العمومية للشركة للنظر فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وعرض أمر حل الشركة وتصفيتها و حل مجلس إدارة الشركة أو استمرارها فى ضوء الخسائر التى تكبدتها والتى تجاوزت الخسائر فيها نصف رأسمالها وهو مبلغ (أربعون مليون جنيه) على نحو ما جاء بتقرير لجنة الفحص والموضح به وجود مديونية على الشركة قدرت بحوالى (اثنان وثمانون مليون جنيهاً ونصف) بالإضافة إلى مبلغ (أربعة وعشرون مليون جنيه) لبقاء العبارتين فى حيازة الشركة لمدة عامين بعد انتهاء التعاقد.