«المركزى»: القطاع المصرفى أنقذ المنطقة العربية من الأزمات

قال نائب محافظ البنك المركزى المصرى، جمال نجم، إن المنطقة العربية واجهت خلال الفترة الأخيرة تحديات وأزمات كبيرة على عدة مستويات، مشيرا إلى أن التجربة العملية أثبتت أن دعم القطاع المصرفى كان له أكبر الأثر فى صموده أثناء الأزمات.
جاء ذلك خلال كلمة نجم اليوم الخميس، أمام "الملتقى السنوى لإدارة المخاطر فى المصارف العربية فى دورته السابعة" الذى يعقد فى بيروت وينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف فى لبنان بمشاركة رئيس الاتحاد الشيخ محمد الجراح الصباح ورئيس لجنة الرقابة على المصارف فى لبنان سمير حمود والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح بالإضافة الى كبار مسؤولى المخاطر فى المصارف العربية.
وأوضح، أنه من هذه النقطة يأتى دور السلطات الرقابية والبنوك المركزية بصفتها راعية ومرشدة للبنوك العاملة بالدولة للحفاظ على أموال المودعين كهدف أول ولتحقيق مصالح الأطراف كافة، من مساهمين فى البنوك أو مستثمرين فى قطاعات الأعمال المختلفة أو عملاء مقترضين وكافة مستهلكى الخدمات المصرفية.
وأضاف أنه بعد أن تم تناول المعايير التى أوجدتها مقررات بازل لتعزيز ملاءة البنوك وقدرتها على مواجهة المخاطر فمن المؤكد أن حرص السلطات الرقابية على الاستفادة من كل جديد فى مجال الرقابة المصرفية يعود بأفضل النتائج على القطاع المصرفى بالدولة.
ولفت إلى أن البنك المركزى المصرى حرص على اتباع هذا النهج، بما يتناسب مع واقع وخصوصية القطاع المصرفى المصرى وبعد التشاور مع البنوك ذاتها حيث أصبح ذلك تقليدًا فى العلاقة بين البنوك والبنك المركزى المصرى ويدعم ذلك كفاءة القائمين على العمل فى كلا الجانبين.
وشدد على أهمية وجود نظام للتنبؤ والإنذار المبكر وخطط فاعلة لإدارة الأزمات على كافة المستويات، مثل خطط استمرارية الأعمال وخطة طوارئ السيولة وأهمية إجراء اختبارات الضغط وفقا لسيناريوهات متعددة سواء على مستوى المحفظة الائتمانية أو قطاعات النشاط الاقتصادى أو العميل الواحد وأطرافه المرتبطة أو تلك المتعلقة بمستويات السيولة على المستوى الكلى والجزئى وضرورة وجود حدود وسياسات واضحة وعملية للتعامل مع المواقف المختلفة والمشاكل الطارئة.
ومن جانبه، قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، إن محاور هذا الملتقى وعناوينه الرئيسية تهدف إلى تسليط الضوء على مبادىء وأسباب المراجعة الشاملة للموجودات المثقلة بالمخاطر وشرح الإصلاحات الجديدة للجنة بازل الهادفة إلى تعديل المقاربة المعيارية لمخاطر الائتمان والأسباب الكامنة وراء هذه المقترحات.
وأشار إلى أنها تتضمن أيضا شرح التحديات الأساسية التى تواجه المصارف العربية فى تطبيق المعيار الدولى ومناقشة التغييرات الجديدة فى المقاربة المعيارية لمخاطر السوق، والمقترحات الجديدة لمنهجية المقاربة المعيارية لمخاطر التشغيل، وغيرها من الموضوعات التى نتمنى أن نخلص جميعا بمناقشاتكم وخبراتكم إلى توصيات تفيد مصارفنا العربية وتعزز مسارها وتحسن أدائها فى مواجهة تحديات إدارة المخاطر.
بدوره قال رئيس اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح إن الصناعة المصرفية شهدت خلال العقدين الماضيين الكثير من التطورات والتغيرات نتيجة التقدم التكنولوجى المتسارع، وبرز العديد من المنتجات المالية الجديدة التى تقدمها البنوك، ما وضع الصناعة المصرفية أمام تحديات كثيرة تستوجب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتعظيم الفائدة من هذه التطورات والحد أو التقليل من المخاطر الناجمة عنها.
وقال إن المصارف العربية تحرص على تطبيق التشريعات الدولية مثل توصيات بازل، وتوصيات مجموعة العمل المالى وتوصيات مجلس الإستقرار المالى وغيرها من التوصيات والتشريعات وهذا التشدد من قبل مصارفنا العربية فى الامتثال لهذه التشريعات ناجم عن وعيها وقناعتها بها، وإدراكها بخطورتها على أعمالها داخل بلدانها وخارجها.
وأشار إلى أن أحد العناصر المساعدة للهيئات الرقابية فى تنفيذ مهامها هو تطبيق حوكمة رشيدة فى المؤسسات المصرفية، لافتا إلى أن تطبيق مبادىء الحوكمة بشكل جيد يؤدى دون شك إلى تسهيل مهمة الهيئات الرقابية، وخاصة المبادىء المتعلقة بالممارسات الصحيحة لمجالس الإدارة والإدارة العليا، وممارسات شفافة فى التعويض والمكافآت.