كشف الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة المواد العازلة عن مراجعة الشعبة بالتعاون مع غرفة مواد البناء واتحاد الصناعات المصرية للمواصفات القياسية المصرية الخاصة بصناعة المواد العازلة وفقا للمواصفات الأوروبية، وذلك بهدف الارتقاء بالصناعة الوطنية وزيادة التصدير وضبط وحماية الأسواق من المنتجات المغشوشة. وقال «الدسوقى» خلال اجتماع شعبة المواد العازلة بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، الثلاثاء، بحضور أعضاء الشعبة من المصنعين والتجار، أنه سيتم تشكيل لجنة من أعضاء الشعبة لمراجعة المواصفات القياسية الخاصة بالمواد العازلة وفى مقدمتها البيوتومين لتحقيق أعلى مستويات الأمان ضد الحرائق والمياه. وأكد رئيس شعبة المواد العازلة أن مراجعة المواصفات القياسية ومطابقتها وفقا للمعاير وشهادات الجودة الدولية يأتى بالتزامن مع قيام الشعبة بالتعاون مع أتحاد الصناعة وغرفة مواد البناء بدعوة المصنعين والتجار غير الرسميين لوضع آلية لضم المصانع والتجار غير المرخصين للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، لافتا أنه سيتم تشكيل لجنة ثلاثية لتقين أوضاع غير المرخصين تضم ممثلين من اتحاد الصناعات وغرفة مواد البناء وهيئة الرقابة الصناعية والمواصفات والجودة. وأوضح أن الارتقاء بالمواصفات القياسية يدفع القطاع إلى زيادة حجم صادراته وتوفير الدولار مما يساهم فى تقليل الأعباء المالية للمصنعين وخفض الأسعار التى أرتفعت بشكل غير مبرر نتيجة تعويم الجنيه، مشيراً إلى أن قطاع المواد العازلة يمتلك مقومات كبيرة وفرص أستثمارية واعدة تجذب أنظار المستثمرين. ولفت «الدسوقى» إلى إنهاء شعبة المواد العازلة لكافة المشكلات التى تواجه أعضاء الغرفة فيما يختص بالتراخيص والأراضى الصناعية وذلك بالتزامن مع قرب تطبيق قانون التراخيص الصناعية الجديد، مؤكداً أنه يتم حاليا أعداد اللائحة التنفيذية للقانون على أن يتم تطبيقه أعتباراً من 1 يوليو 2017.