تلقي المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، 4 تقارير تفصيلية حول مؤشرات أداء كل من هيئة المواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، ومصلحة الرقابة الصناعية، خلال شهر مارس الماضي، وذلك في إطار المتابعة الشهرية لمراحل تنفيذ خطة الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية، التي تنتهجها الوزارة حاليا بهدف تعظيم دور الجهات التابعة والمعنية بالمواصفات والرقابة على الجودة ومعامل الاختبار، ومن ثم الارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك. وأوضح «قابيل»، في بيان له، الأربعاء، أن تطوير منظومة الجودة المصرية يأتي على رأس أولويات استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، مؤكداً أن الالتزام بتطبيق أسس ومنهجيات الجودة أصبح أمراً حتمياً في ظل التحديات التي تفرضها قواعد السوق الحر، وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة المضي قدما في مسيرة التنمية المستدامة عبر خطوات واضحة للارتقاء بجودة السلع والخدمات وكفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار، وصولا إلى المستوى الذي يحقق رضا المواطن وسلامته، ويعزز تنافسية ما ننتجه من سلع أو نقدمه من خدمات في جميع القطاعات. من جانبه، أكد المهندس أشرف عفيفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن الهيئة قامت بإجراء تفتيش دوري على علامة الجودة ل73 شركة، كما قامت بمطابقة معايير الجودة لعدد 6 شركات تقدمت للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تسجيل 227 شهادة دولية بالهيئة لنظم إدارة الجودة، فضلاً عن إجراء 14 زيارة لشركات حاصلة على علامة حلال، لافتا إلى أنه تم إعداد 310 مشروعات مواصفة جاهزة للاعتماد، كما تم تجديد ترخيص 10 شركات حاصلة على علامة الجودة. وفيما يتعلق بمجال الفحص والاختبارات والمعايرات الصناعية، أشار «عفيفي» إلى قيام هيئة المواصفات والجودة بإجراء 1206 قياسات ومعايرة صناعية، إلى جانب 3126 فحصت لعينات معامل هندسية، وإجراء 2175 اختبارا وفحصا لعينات معامل كيماوية، وكذلك إجراء 718 اختبارا وفحصا لعينات معامل غذائية، وإجراء 435 اختبارا وفحصا لعينات معامل غزل ونسيج. كما أوضح الكيميائي إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة قامت، خلال شهر مارس الماضي، بإجراء 784 معاينة ميدانية شملت سحب عينات واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة من خلال التفتيش على مدى التزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة على منتجاتهم، كما تم إجراء 463 دراسة فنية واقتصادية متخصصة في مجالات السماح المؤقت، والدروباك، وحجم الإنتاج، وكذلك ترخيص 63 مرجل بخارى وآلة حرارية، واعتماد 99 مركزا خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، وتسجيل 3 مطابع عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف. وأشار إلى قيام المصلحة بمراجعة موقف عدد من العلامات التجارية المتداولة بالسوق المصرية حالياً، وذلك حفاظاً على سلامة المستهلك وحرصاً على الحفاظ على سمعة المنتج المصري بالأسواق العالمية. وأشار المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، إلى قيام المجلس خلال شهر مارس بمراجعة أنظمة الجودة لمعملي اختبار، ومعملي معايرة، وجهتي تفتيش، كما قام بإجراء زيارات تقييم ل7 معامل اختبار، و5 معامل معايرة، و3 معمل للتحاليل الطبية، ولجهتي تفتيش، وجهتي منح شهادات، إلى جانب منح وتجديد وتمديد الاعتماد ل5 معامل اختبار، ومعمل معايرة وجهة تفتيش، و6 جهات منح شهادات نظم إدارة الجودة البيئية.
