ماكرون يستقيل من «إلى الأمام».. وتكهنات بتعيين رئيس وزراء «يمينى»

قبيل أربعة أيام من تنصيب الرئيس الفرنسى الجديد إيمانويل ماكرون، اعلن الأخير استقالته من رئاسة حركته السياسية «إلى الأمام» بعد تغيير اسمها إلى «الجمهورية إلى الأمام» لتحويلها إلى حزب تقليدى، ليبدأ فى تشكيل حكومته، وسط تكنهات بأن يكون رئيس الوزراء من اليمين، فى وقت يحاول فيه اليسار واليمين تجاوز انقساماتهما، تمهيدا للانتخابات التشريعية المقررة 11 و18 يونيو المقبل.
وعقب انتصار ماكرون، الذى حصل على 66.1% من الأصوات أقر عن عزمه فى جمع «التقدميين الجمهوريين»، موضحا أنه لم يتلق «شيكا على بياض» من الناخبين بعد انتخابات تميزت بامتناع قياسى عن التصويت ونتيجة تاريخية لليمين المتطرف (33.9%).
ورحب أصحاب العمل الفرنسيون بانتخابه لكنهم تساءلوا عن مدى قدرته على الإصلاح. فيما أظهراستطلاع للرأى أجراه معهد «أودوكس» للدراسات الرأى العام، نشرته صحيفة «ليزايكو» أمس، أن جزءا كبيرا من ناخبى ماكرون قد صوتوا له بشكل افتراضى، إلا أن غالبيتهم يدعمون إجراءات الأولويات الإصلاحية التى أعلنها فى برنامجه الانتخابى خلال أول مائة يوم من حكمه، من بينها إجراء تنفيذ «فرقة عمل» مكرسة لمكافحة الإرهاب قد حصلت على دعم 88% من المستطلعين، وتعديل قانون العمل 62%.
من جانبه، قال المحلل السياسى سيتفان روزيس «إنه من مسئولية ماكرون أن يقود معركة الانتخابات التشريعية كما كان يفعل نابوليون فى المعارك الصعبة». وأشارت صحيفة «ليزإيكو» إلى أنه إذا لم يعلن ماكرون صراحة رئيس حكومته فإن هناك تكهنات تدور حول عدة أسماء أبرزها وزير الدفاع الفرنسى، جان إيف لودريان الذى كان من بين أول الشخصيات البارزة التى أعلنت دعمها لماكرون قبيل الجولة الأولى، بينما يأتى السيناريو الثانى أن يكون رئيس الحكومة يمينى وسطى كشخصية مثل فرنسوا بايرو رئيس رئيس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية.
وقال ريتشارد فيراند، السكرتير العام لحركة «إلى الأمام»، إنه «من الممكن أن يكون رئيس الوزراء من اليمين»، موضحا «نريد أن نتجمع لتجاوزالانقسامات التقليدية إذ ينضم إلينا من اليسار والوسط واليمين، وهدف ماكرون إيجاد شخصية تستطيع استيعاب هذا التنوع»، بحسب شبكة «أر.تى.إل» الإخبارية. وأكد فرنارد أن الاسم النهائى لرئيس الوزراء سيعلن يوم 14 مايو، كما أن أسماء مرشحى ماكرون للانتخابات التشريعية ستعلن غدا الخميس، ومجموعهم 577 مرشحا.
ويشار إلى أن الرئيس الفرنسى يتمتع بصلاحيات واسعة وفقا للدستور تختلف عن أى ديمقراطية أخرى من الديمقراطيات الغربية إذ يمكنه أن يحيل بعض مشاريع القوانين على الاستفتاء، وهو قائد الجيش، ويقوم بتسمية رئيس للوزراء وينهى مهامه فى حال استقالة الحكومة، ويرأس الرئيس مجلس الوزراء، وهو الضامن لاستقلال القضاء، كما يحق له إصدار القوانين التى يقرها البرلمان، وحل الجمعية الوطنية، كما يمكنه اتخاذ قرارا بأن يمارس وحيدا جميع الصلاحيات فى حال وجود تهديد للاستقلال أو المؤسسات الوطنية.